أعلن وزير المالية الكويتى أنس الصالح عن إصدار مجموعة العمل المالى «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التى سبق إبرامها فى العام 2012 لتعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الوزير- فى بيان نشرته صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، إن هذا الأمر يعنى استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة "فاتف" مما يعد إنجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولى إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسى إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشدد على أن الكويت كانت من أوليات دول المنطقة فى تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتى صدرت عن مجموعة فاتف فى العام 2012، حيث غطى القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل.

وجدد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، حيث أشار إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتى يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهى وحدة ذات استقلال مالى وإدارى تخضع لإشراف وزير المالية، مشيرا إلى جهود باقى أعضاء اللجنة الوطنية فى سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.

وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز المهم والذى يأتى تماشيا مع توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فى السعى إلى خلق مناخ استثمارى صحى، حصيف ومنظم يساهم فى تحويل الكويت إلى مركزا ماليا. يذكر ان الكويت قد خضعت فى العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذى أسفر عن أوجه قصور فى نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث بذلت الكويت جهودا مكثفة للارتقاء بالتشريعات والنظم القائمة من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة مما ساهم فى تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطنى، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطنى والدولى لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.