مينا ملاك عازر
رغم أن مصر تحتاج لقاطرة لتجرها للأمام كقاطرة التنمية التي طالما حدثونا عنها إلا أن الناظر لمجريات الانتخابات القادمة، يستطيع أن يتأكد من أن المجلس القادم مجلس تكاتك، وهذا ليس ثمار شكر مرسي لسائقي التكاتك، ناقلي الناخبين، ليدل بأصواتهم لمصلحة حزب أو لمصلحته شخصياً في سباق الرئاسة لكن ثمار تفتت وتشرزم وتفكك حزبي وانتخابي، تفكك نال القاعدة الجماهيرية التي صارت حائرة أيهما تختار؟ كله محصل بعضه، ونال التفكك عرى الأحزاب من فوق فباتوا يتصارعون فيما بينهم ثم يتحالفون ثم ينهارون ليعودوا ليتصارعوا وهكذا.

وتبقى الأحزاب تتصارع بكرتونيتها وهشاشتها وبعدها عن أرض الواقع متصارعة على مقعد بمجلس تريح عليه، وتريح فيه، وهي ناسية أو متناسية أنها ضعيفة متناحرة ومتفككة.

ولا جدال إن كان هذا هو حال الأحزاب، قبلما يدخلوا المجلس متفككين متصارعين ومتناحرين، فكم وكم يكون حالهم حينما يضعون أمام واقع وضع القوانين وسنها، ما لا يعنيه حينها إلا ازدياد الانهيار والتلاطم. للأسف أيها السادة القراء، نحن مقبلين غالباً على أسوء مجلس نيابي عرفه العالم، حيث تشكل التكاتك أكبر قدر من التمثيل وستتغيب القاطرات والتكتلات والمقطورات والترلات أي أننا لسنا مقبلين على مجلس ضعيف فحسب وإنما مجلس متصارع بين أعضائه.

والكارثة تتجلى هنا، أننا قد نصرف ما نصرفه كله من أموال لإتمام ذلك الاستحقاق الانتخابي ونفاجأ بأنه باطل لبطلان بعض مواد قانون الانتخابات، ونعيد من أول وجديد، هل انتبه أحد لهذا؟ لا لم يحدث ولن يحدث، ولنبق هكذا بلا أمل في أن ينتبه أحد لأخطائنا القانونية لنبقى في دائرة مفرغة من الأمل ومن الحياة، وفقر اقتصادي، فنجمع الاستثمارات لنصرفها على انتخابات باطلة، فنعيدها، وتصبح باطلة وهكذا.

ومع ما تقدم من احتمالية بطلان مجلس التكاتك هذا، إلا أنني لا أنصح بعدم السير في إجراءاته، فلعل المحكمة الدستورية تقضي بعدم بطلان قوانين انتخابه، ولكنني أطالب فقط بأن تسرع المحكمة الدستورية في إصدار حكمها حماية لمصر، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومن ثم فعليها أن تطمئن قلوبنا سواء بإبطاله أو بتحصينه من هزات الخارج.

 مجلس التكاتك ما قد يقضي عليه ليس المحكمة الدستورية ولكن طبيعة تكوينه التكتكية، إذ أنه وحسب الدستور يصبح المجلس باطل أو يُحل، ما لم يستطع تحديد رئيس للحكومة وأعضاء لها، ما يعني أن عدم وجود أغلبية تدعم الحكومة، تجعل المجلس منهار من تلقاء ذاته، مهما دعمه الشعب، فالقانون حينها لن يقف إلى جواره، وسينتصر لمحاولة إيجاد مجلس أهله في رباط وليسوا متفقي الأفكار ومتصارعي على الأطماع والمقاعد والكراسي.

وأخيراً إن لم يكن من الانتخابات بداً، فمن العار أن تنتخب مجلساً متشرزماً مهلهلاً متناحراً متصارعاً فاشلاً لعدم قدرة أهله على الاتفاق.
المختصر المفيد باطل الأباطيل الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس.