«حكمت المحكمة».. تنتهى الجملة فى قاعة المحكمة يسبقها الحكم القضائى مشفوعاً بالحيثيات، لتبدأ بعدها سلسلة جديدة من الأحكام والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، ليظل فبراير 2015 محفوراً فى تاريخ الأحكام القضائية على نشطاء الثورة، فقد شهد فى بدايته حكماً بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه على الناشط السياسى «أحمد دومة» وعدد آخر من الشباب فى قضية حرق المجمع العلمى، بينما شهد الأسبوع الأخير من الشهر حكماً بخمس سنوات وغرامة 20 ألفاً على علاء عبدالفتاح وآخرين. «يوم التدوين لدومة»، هذا كل ما حصل عليه أحمد دومة بعد الحكم المؤبد، آلاف التدوينات على مواقع التواصل، وهاشتاج «دومة يا دولة»، ثم حالة من الصمت داخل أوساط النشطاء، حتى أتى يوم النطق بالحكم فى قضية مجلس الشورى، ليحكم على علاء عبدالفتاح بالسجن 5 سنوات صبيحة «حديث الرئيس»، الذى وعد فيه السيسى بالإفراج عن الشباب المحبوسين، ليتحول الوعد إلى حكم جديد على نشطاء ثورة يناير يثير ريبة الجميع فى نية الرئيس التى كشف عنها حديثه «أنا عارف أن فيه شباب محبوسين ظلم» وهو ما استغلته لجان الإخوان الإلكترونية فى تشويه حديث الرئيس «بالليل هيفرج عن الشباب والصبح يحبسهم».