اتخذ البيت الأبيض خطوات جدية لمعاقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتينياهو، الذي ينوي إلقاء كلمة في الكونجرس بشأن برنامج إيران النووي رغم رفض الرئيس الأمريكي، وتعرض "الوطن" أهم محطات الملف النووي الإيراني.

- الملف النووي الإيراني في التسعينيات

يوليو 1996، صادق بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق، على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات في الولايات المتحدة على الشركات الخارجية التي تقوم باستثمارات في إيران وليبيا.

مايو 1999، أعرب محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، خلال زيارة إلى المملكة السعودية عن قلقه بشأن ترسانة إسرائيل النووية، وطالب بشرقٍ أوسط منزوع الأسلحة النووية.

- الملف النووي الإيراني حتى 2009

في ديسمبر2002، نشرت الولايات المتحدة صورًا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، تظهر المنشآت النووية الواقعة في "نطنز" و"أراك"، وادعت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه المواقع النووية تستخدم لأغراضٍ عسكرية.

يوليو 2003، استأنف مفتشو الوكالة الذرية جولتهم في عملية التفتيش للمنشآت النووية، ما أدى إلى الكشف عن دلائل تشير إلى وجود اليورانيوم المخصب بدرجة عالية في محطة "نطنز".

سبتمبر 2003، وافقت إيران على اقتراح قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، يقضي بأن تكشف إيران عن نشاطاتها النووية حتى أكتوبر.

21 أكتوبر 2003، أبرم وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والوفد الإيراني برئاسة حسن روحاني خلال اجتماع في قصر سعد أباد في طهران اتفاقًا يقضي بوقف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل طوعي ولفترة محدودة، لإثبات حسن نيتها وسلمية برنامجها النووي، في المقابل التزمت بريطانيا وفرنسا بمنع إرسال الملف النووي إلى مجلس الأمن.

14 نوفمبر 2004، التزمت إيران باتفاق مع الترويكا الأوروبية بتخصيب وإعادة إنتاج اليورانيوم، وبناء أجهزة الطرد المركزي.

يوليو 2005، قدّم كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى الوكالة الذرية وثائقًا تدل على برنامج عسكري نووي إيراني بهدف إنتاج قنبلة ذرية.

في مارس 2006، منح مجلس الأمن الدولي إيران فرصة شهر واحدٍ بهدف تعليق نشاطاتها النووية.

ديسمبر 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي عقوبات تمنع بموجبها إيران من تصدير واستيراد المواد الأولية اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وإنتاج الصواريخ البالستية.

أبريل 2009، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، انضمام بلادها إلى المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة "5+1".

سبتمبر 2009، قالت الولايات المتحدة إنها أجرت تحقيقات خلال سنوات كثيرة تقوم على معلومات حصلت عليها بواسطة العملاء، وصور الأقمار الصناعية، وتشير هذه التحقيقات إلى أن إيران تسعى إلى بناء محطات نووية في الجبال.

- الملف النووي الإيراني من 2009 وحتى الآن

يونيو2010، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة شملت التعامل العسكري مع إيران، منها القيام بمعاملات ومبادلات مالية مع الحرس الثوري الإيراني.

29 نوفمبر 2010، تعرّض العالِم النووي والأستاذ الجامعي الإيراني مجيد شهرياري إلى عملية اغتيال، وحمّلت السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الاغتيال.

نوفمبر 2011، فرض مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، ومشتري النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط، وفرض عقوبات أكثر على إيران.

مارس 2012، أعلنت إيران عن تركيب وتشغيل 3 آلاف من أجهزة الطرد المركزي في موقع "نطنز" النووي.

يوليو 2012، طبّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على استيراد النفط، وعدم توفير خدمات التأمين على حاملات النفط الإيرانية، وأدت هذه العقوبات إلى انخفاض مستوى مبيعات النفط الإيراني بمستوى 40%.

أغسطس 2012، أعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا أعلنت فيه أن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية سجلت ارتفاعًا من ألف جهاز إلى ألفي جهاز للطرد المركزي.

فبراير 2013، صدقت الولايات المتحدة على مشروع جديد ستكون إيران بموجبه مضطرة إلى الحفاظ على إيراداتها النفطية فقط في بنوك الدول التي ابتاعت النفط منها.

مارس 2013، قالت كاثرين أشتون في ختام اليوم الثاني من المفاوضات النووية 1 في مدينة ألمآتا بكازاخستان أن الجانبين لم يتوصلا إلى الاتفاق.

أبريل 2013، اتهمت الولايات المتحدة بعض المؤسسات والأفراد في إيران بغسل الأموال للالتفاف على العقوبات المفروضة ضد إيران، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تقترب من صنع القنبلة الذرية، وحذر من أن إسرائيل قد توجه ضربة إلى طهران.

مايو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منتهكي العقوبات على إيران ومنهم البنوك الفنزويلية.

يونيو 2013، شملت العقوبات الأمريكية شركات البتروكيماويات، وصناعة السيارات الإيرانية، و50 مسؤولًا إيرانيًا.

سبتمبر 2013، اعتبر حسن روحاني، أن حق تخصيب اليورانيوم والحصول على سائر الحقوق النووية في الأراضي الإيرانية ضروري.

27 سبتمبر 2013، شارك روحاني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأجرى الرئيسان الإيراني والأمريكي اتصالًا هاتفيًا، وكان لهذا الاتصال ردودًا إيجابية وسلبية واسعة لكونه أول اتصال هاتفي بعد انقطاع العلاقات بين البلدين منذ 1979.

أكتوبر 2013، انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات النووية في جنيف بسويسرا، وأعلن الجانبان عن الاتفاق بشأن إجراء جولة أخرى من المفاوضات في مطلع نوفمبر.

24 نوفمبر 2013، التزمت إيران بموجب الاتفاق بالحد من برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، ورفع الغرب العقوبات جزئيًا على إيران، ومنع فرض عقوبات أممية ومتعددة الأطراف، وأحادية على إيران.

ديسمبر 2013، وقف المفاوضات النووية على مستوى الخبراء بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على 19 شخصًا وشركة إيرانية.

20 يناير 2014، أطلقت إيران عملية تخصيب اليورانيوم على مستوى 20 % في موقعي "نطنز" و"فوردو" النوويين في خطوة أولى تهدف لتنفيذ اتفاق "جنيف".

18 مارس 2014، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات النووية بلقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكاثرين أشتون في فيينا، واعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن المفاوضات مع إيران كانت مثمرة.

4 مايو 2014، انتقد فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أداء الفريق الإيراني الحالي بشأن المفاوضات النووية.

8 مايو 2014، دخلت المفاوضات النووية 1 مرحلة مهمة، وقالت كاثرين أشتون إن إيران التزمت بتعهداتها التي نص عليها اتفاق "جنيف".

14مايو 2014، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات، وشكل عدد أجهزة الطرد المركزي أهم عناصر الخلاف في المفاوضات النووية.

10 يونيو 2014، أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانية في مدينة "جنيف" عن شكوكه بشأن حل كل الخلافات خلال المهلة المحددة بـ6 أشهر لتنفيذ اتفاق جنيف.

17 يونيو 2014، انطلقت المفاوضات بهدف الحد من الخلافات وتقارب وجهات النظر، للبدء في صياغة النص النهائي للاتفاق النووي الشامل، للوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون الأسابيع الخمسة المتبقية.

2 يونيو 2014، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية في إيران بهروز كمالوندي، إن روسيا ستبني محطتين نوويتين في إيران، وطلب الرئيس الإيراني روحاني من الصين بذل جهود أكبر خلال المفاوضات للوصول إلى اتفاق نووي شامل.

30 يونيو 2014، قالت إيران خلال الجولة الـ6 من المفاوضات النووية في فيينا إنها لن تسعى إلى تطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية ولكنها طالبت بامتلاك 50 ألف جهاز للطرد المركزي.