صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعماً للموازنة العامة للدولة، لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في بيان له اليوم أن الزيادة الجديدة التي تم إقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع أنواعها، وجنيها واحدا للأجنبية، و150 قرشا للأنواع الفاخرة، مشيرا أن حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي، وذلك في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يُطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي، مؤكدا في ذات الوقت أن مصر لا تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما.