كتب - محرر الأقباط متحدون
فجر المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عدد من المفأجات بخصوص الأخبار عن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية.
 
وقال "عوض" إن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكما حتى الآن، ولكن ما يتداول مجرد تقرير لهيئة مفوضي الدولة، ومن الممكن أن تصدر المحكمة قرارًا مخالف لتقرير هيئة مفوضي الدولة".
 
وأضاف "عوض" أن الإعلام أظهر الأمر وكأنه حكم قضائي، ولكنه تقرير لهيئة المفوضين، المحكمة ستحدد جلسة وبعدها ستصدر الحكم، وأرجو ألا يتعجل أحد ويقول إن القانون باطل".
 
وألمح إلى أنه من الممكن أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون الانتخابات  نظرا لإعداده من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، على حد تعبيره، مؤكدا: "أنا أثق بزملائي في مجلس الدولة".