English
المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تحديد جلسة 25 فبراير الحالي، لنظر 4 دعاوى مقامه من عدد من المحامين ببطلان قوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد إبداع تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
