تراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وخسر رأسمالها السوقي نحو 15.2 مليار جنيه (1.99 مليار دولار) بضغط من تراجع الأسهم القيادية.
 

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 2.7% او ما يعادل نحو 266.16 نقطة، متراجعاً من مستوى 9747.36 نقطة ليغلق عند 9481.2 نقطة.
 

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني، وعضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، المؤشر الثلاثيني يتراجع للأسبوع الثاني تأثرا بالأحداث السلبية التي تعرضت لها البلاد مما أحدث هزة عنيفة بالسوق لاسيما بجلستي الإثنين والثلاثاء ليفقد فيهما المؤشر الرئيسي قرابة ال 5% دفعه واحده جراء الضغوط البيعيه القوية التي تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي.
 

وقالت القوات المسلحة المصرية يوم الإثنين، أنها شنت ضربات على أهداف لتنظيم "داعش" داخل الأراضي الليبية، بعد ساعات على إعلان التنظيم الجهادي في فيديو إعدام 21 قبطياً مصريا ًخطفوا مؤخرا في هذا البلد.
 

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بوتيرة أكبر بنحو 3.7% إلى 574.03 نقطة مقابل 596.25 نقطة .
 

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" ليفقد أكثر من 29.9 نقطة تمثل نسبة 2.56% ليصل إلى 1139.87 نقطة انخفاضاً من 1169.77 نقطة.
 

من جانبه قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، جاءت تعاملات المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع الحالي على نحو سلبى، إذ انخفض المؤشر بنسبة 2.7%، فاقدًا حوالي 266 نقطة، منهيًا جلسات الأسبوع عند مستوى 9481 نقطة، ليستمر المؤشر في الحركة التصحيحية التي دخل بها منذ تراجعه من أعلى مستوى يصل له منذ أكثر من ست سنوات ونصف (منذ يوليو عام 2008) وهو مستوى 10066 نقطة.
 

وأضاف غريب، في اتصال هاتفي لــ"مباشر"، أن المؤشر الثلاثيني اخترق خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 9779 نقطة ليشير إلى دخوله مرحلة تصحيحية تستهدف مستوى 9250 نقطة.
 

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني، تباين أداء المؤشر خلال تعاملات الأسبوع القادم بين الصعود والهبوط ولكن داخل إطار مستوى 9250 نقطة ومستوى المقاومة 9650 نقطة، أما على المدى المتوسط فمازال للمؤشر مستهدفات أخرى عند مستوى 10200 نقطة ثم مستوى 10500 نقطة، طالما حافظ المؤشر على مستوى الدعم 9000 نقطة.

 

توجه حكومي بطرح شركات قابضة بالبورصة المصرية
 

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي أن هناك توجها حكوميا يطبق لأول مرة، بإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم  203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب إستثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة.
 

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفي الي أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع علي العاملين فيها.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي ورئيس البورصة محمد عمران فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية.
 

وأكد وزير  التموين والتجارة الداخلية أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى إستخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب إستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي مشيرا الي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
 

وأضاف أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص مؤكدا على ضرورة جذب إستثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.
 

وأشاد رئيس البورصة بتوجه وزارة التموين مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها مشيرا الي أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ إستثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.
 

وطالب عمران القطاعات الحكومية الأخرى أن تحتذى بوزارتي التموين والبترول اللذان أعلنا عن الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي مشيرا الي أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم إستثماراتهم فى شركات واعدة وخاصة القطاع الغذائي فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة موضحا أن الشهور الأخير شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى فى السوق.

 

 

غير الذهب مساره وتراجع بنهاية التعاملات مقتربا من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع بعد أن ناقش وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج إنقاذ مالي لليونان أربعة أشهر.
 

وخسر الذهب 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع منخفضا إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع 1197.56 دولار الأربعاء الماضي حينما عززت آمال النجاح في التوصل لحل لديون اليونان إقبال المستثمرين على المخاطرة.
 

وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة للتسليم في إبريل عند التسوية في بورصة كومكس 2.70 دولار إلى 1204.90 دولار للأوقية.
 

وهبط سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 16.18 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1157.75 دولارا، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 779.80 دولار للأوقية.