كتب – نعيم يوسف
أصدرت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بيانا، أعلنت فيه عن بدء قيامها برفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
 
ومن جانبه قال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في بيان للمؤسسة اليوم، إن المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية، من منطلق احترامها للقانون والدستور المصري، موضحا أنه لجأ لوزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، وكان هناك وعدا اليوم الخميس بإعلان سبب رفض إشهار المؤسسة، إلا أنه لم نتلقى رداً رسميا".
 
وأوضح لويس في بيانه أنه علم من أحد المسؤولين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في قضية ماسبيرو، فيما قدم "لويس" نسخة  للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي من شهادة المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب في قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته في القضية.