كتب – نعيم يوسف
نفت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم، الأربعاء، تقدمها بطلب لمجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا، لافتة إلى أنها ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمكين الحكومة الليبية، مؤكدة أن التحرك السياسي المصري في نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هناك مشروع قرار عربي يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن.

وأوضح المتحدث، في بيان له، أن "مشروع القرار الخاص بهذا الشأن والذي تبنته المجموعة العربية في نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، وجوهر مشروع القرار يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية".

وأشار عبد العاطي، إلى أنه "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

وأكد عبدالعاطي أن: "ما يحدث في نيويورك هو بداية الطريق وليس نهايته، حيث سيتم طرح المشروع علي مجلس الأمن والاستماع إلي إحاطات من وزيري خارجية مصر وليبيا ثم تجري مشاورات مغلقة قد تطول بين الدول الأعضاء في المجلس لاتخاذ ما تراه".