قضت محكمة أمنية في الأردن بسجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين 18 شهرا مع الأشغال الشاقة لإدانته بـ"تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية".

وصدر الحكم عن الهيئة العسكرية في محكمة أمن الدولة، التي قضت بسجن زكي بني ارشيد ثلاثة أعوام، مع تخفيض العقوبة "مع الأخذ بالأسباب"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

واعتقلت السلطات الأردنية بني أرشيد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتهمة "تعكير العلاقة مع دولة شقيقة".

وحينها، أفادت مصادر رسمية بأن الاعتقال جاء بعد مقال كتبه بني أرشيد انتقد فيه حكومة دولة الإمارات، بعد تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا".

كما انتقد القيادي الإخواني كذلك "دور الإمارات في التكتل الإقليمي المناهض لتيار الإسلام السياسي في المنطقة".

ونشر مقال بني أرشيد في عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصنيف حكومة أبوظبي جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في الدول الإسلامية والأوروبية والولايات المتحدة تنظيمات "إرهابية".

ووصف بني أرشيد في مقاله حكام دولة الإمارات بأنهم "الراعي الأول للإرهاب"، قائلا إنهم "لا يتمتعون بشرعية".

وبينما تواجه جماعة الإخوان المسلمين ملاحقات في مصر ودول خليجية أخرى، تسمح لها الحكومة الأردنية بالعمل السياسي.

لكنها تضيق الخناق على أي نقد علني للأنظمة الحاكمة في دول الخليج، الداعم المالي والمستثمر الرئيسي في الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد على المساعدات الخارجية.