يرى الدكتور مصطفى النشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، أن هذا القانون يلزم المسؤولين الحكوميين باستهلاك وشراء المنتجات محلية الصنع، ويمنعهم من التعاقد على شراء منتجات يوجد لها بدائل محلية، ما سيؤدى لزيادة المبيعات المحلية، وتوفير العملة داخلياً وحفض أسعار بيع العملات وخصوصا الدولار.

 

ويؤكد "النشرتي" أن هناك "صناديق" لإنشاء المباني، تابعة للكثير من الوزارات، وخاصة بإنشاء مباني جديدة لخدمة تلك الوزارات، وهذا القانون يلزم تلك الصناديق باستغلال المباني الإدارية غير المستخدمة لخدمة وزارات أخرى، وتوفير تكلفة إنشاء مباني جديدة على الدولة، أو بيع المباني الإدارية المغلقة للقطاعات الخاصة بنظام يشبه "حق الانتفاع"، لضخ تلك الأموال في خزانة الدولة التي تعانى من عجز كبير في الموازنة العامة، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة احتواء القانون على عقوبة رادعة لمن يخالفه.