أعمال العنف والشغب التى تشهدها شوارع وميادين القاهرة بل ومحافظات عدة لا معنى لها سوى أن هناك من يتعمد إفشال المؤتمر الاقتصادى، وتأجيج الصراع السياسى، وهو ما عبرت عنه بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتى تبث على أقمار صناعية أوروبية، وتستضيفهم قطر وتركيا وإنجلترا، والتهديدات أصبحت علنية وموجهة ضد السفارات والشركات الأجنبية والعربية، ومطالبتها بالخروج من مصر وإلا سيتم استهدافهم بشكل مباشر، وهو ما يفتح كثيراً من التساؤلات بشأن من الممول ومن يقف وراء هؤلاء؟!

 

حتى الآن الخارجية المصرية تعمل على التواصل مع الدول الأوروبية من أجل فضح مخططات الإخوان، وكشف خطابات التحريض والحض على العنف، وأن الدعوات التخريبية والدعوة لقتل الأجانب والعرب وتهديد الاستثمارات لا تدخل مطلقاً فى إطار حرية الرأى والتعبير، ولا تعبر عن الخلاف السياسى، وإنما هى دعوات صريحة لإفشال رغبة المصريين فى الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ دعائم الدولة الدستورية الحديثة والعادلة التى تقوم على أساس المواطنة، ومع ذلك لاتزال هذه المخططات تجد من يروجها فى الداخل والخارج، ولم يتم إبطالها وكشف مروجيها.

 

مصر مقبلة على تحدى البرلمان المنتخب، والذى من المقرر أن يكون له دور كبير فى الحكم وتحديد معالم مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال الرقابة على الحكومة وتشريع العديد من القوانين المهمة، ولكن استمرار أعمال العنف والجرائم الإرهابية يشكل تحدياً آخر على الحكومة أن تواجهه، فاستقرار المؤسسات من عوامل جذب الاستثمارات وضخ مزيد من الأموال وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة، واستمرار الوضع الراهن يكشف عن مشكلات عديدة، وإطالة المرحلة الانتقالية التى يشهدها المجتمع منذ ٢٥ يناير ٢٠١١.

 

الأزمة تتفاقم فى ظل الرسائل التى تبثها وسائل الإعلام العربية والغربية عما يحدث فى مصر، وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة مستقبلا، فهذه أحكام ضد نشطاء وسياسيين، وتارة أخبار عن مجزرة لجماهير مباراة كرة قدم، وتارة احتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين غير السلميين فى المطرية وسقوط ضحايا، وهو ما ترتب عليه نزول المدرعات العسكرية لتأمين المواطنين وإبعاد المتطرفين عن الميدان، إلى جانب المسيرات وقطع الطرق وحرق عدد من الفروع لسلسلة مطاعم عالمية، واستمرار نزيف الدماء...إلخ.

 

أخشى أن ننزلق إلى المجهول، فى ظل توارى عقلاء الأمة عن التدخل، نحن بحاجة إلى ترشيد التعامل الأمنى مع المتظاهرين والنشطاء، وفى ذاك الوقت نحن بحاجة إلى دور أكثر حصافة فى التعامل مع الإرهابيين والمتطرفين، واستخدام وسائل حديثة فى تعقب الجناة والمحرضين والمنفذين للعمليات الإرهابية، مع إجراء تحقيقات شفافة وعادلة فى الأحداث السياسية التى تشهدها مصر حفاظا على الثقة بين الحاكم والمحكوم، ووضع حد للمخططات الإجرامية التى يتم وضع ملامحها خارج مصر ويتم تنفيذها داخل مصر بدقة.

 

نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة فى التعامل مع المشهد الراهن والاعتراف بالأخطاء السابقة من أجل احتواء غضب الشباب الثورى، وبث الأمل فى نفوسهم، علينا أن نؤكد عمليا أن ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو خرجتا من أجل تمكين الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، ووضع حد للاستبداد السياسى أو الدينى، وتدعيم روابط المواطنة.

 

علينا أن نؤكد مجدداً أنه دون عدالة ناجزة، ومحاكمة الجناة، ووضع حد لإراقة الدماء، لن تفرز الانتخابات المقبلة البرلمان المعبر عن الثورة، ولن يحصل المواطن المصرى على حاجاته الأساسية من الكرامة والحرية والعدالة، وسنظل مهددين دوماً بالفوضى والعنف والتطرف أيضاً.

 

*برلمانية سابقة وأستاذة العلوم السياسية