قررت محكمة مصرية تأجيل نظر إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة إلي يوم الثالث و العشرين من فبراير/شباط الجاري مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل الصحفي محمد فهمي بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري ما يعادل نحو (35 ألف دولار).

وعقدت الخميس في مصر محاكمة جديدة لصحافيي الجزيرة الثلاثة بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد في غياب الاسترالي غريست الذي أخلي سبيله وتم ترحيله الى استراليا في الأول من فبراير/شباط الحالي.

وكان الصحفيون الثلاثة اتهموا بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عقب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

وتنازل صحفي الجزيرة محمد فهمي، الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، عن الجنسية المصرية، تمهيدا لإخلاء سبيله

وترحيله من البلاد.

وقال فهمي إن تخليه عن جنسيته المصرية جاء بناء على طلب من أحد المسؤلين المصريين.

وأضاف فهمي، الذي سمح له القاضي بالخروج من القفص و الحديث، خلال أول جلسات إعادة المحاكمة إنه رفض في البداية طلب المسئول الذي قال له إن "الجنسية في القلب وليست على الورق" على حد تعبير فهمى.

و أوضح الصحفي الذي يحمل الجنسية الكندية أنه تنازل بالفعل عن الجنسية المصرية بعد أن وعده مسئولون بأن يسمح له بمغادرة البلاد مع زميله الأسترالي بيتر غريست الذي كان تم ترحيله بالفعل.

وكان عادل فهمي، شقيق الصحفي المسجون، قال إن السلطات المصرية خيّرت محمد بين جنسيته وحريته، مع إمكانية السماح له بالعودة كسائح.

ونفى المتهمون جميعا التهم الموجهة إليهم وقالوا إن محاكمتهم كانت زائفة.

وفي المحاكمة الأولى، أصدر على محمد فهمي، وبيتر غريسته حكما بالسجن سبع سنوات، أما باهر محمد فحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وقد ألغيت تلك الأحكام في أول يناير/كانون الثاني، ولكنهم ظلوا قيد السجن انتظارا لإعادة محاكمتهم.

وجاء قرار الإفراج عن غريسته الأحد عقب حملة دولية طويلة

 مروة عمارة خطيبة محمد فهمي بكت عند سماع حكم القاضي بالإفراج عنه بكفالة مالية.