1 – قام أمين الصيرفي، سكرتير محمد مرسي بتهريب المستندات من قصر الرئاسة إلى منزله، واتفق مع باقي المتهمين الآخرين على تهريبها خارج البلاد إلى قناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية. 

 

2 – المتهمون في القضية إلى جانب الصيرفي الذين اتفقوا لتسريب المستندات هم: أحمد على عبده عفيفى، مخرج أفلام وثائقية، وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد عادل حامد كيلان، محبوس، 42 سنة، مضيف جوى، شركة مصر للطيران، وأسماء محمد الخطيب، هاربة، مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان، هارب أردني الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة، وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان، محبوس، 31 سنة، مدير إنتاج بقناة مصر 25. 

 

3 – يقول تقرير هيئة الأمن القومي الصادر في 11 يونيو عام 2014 إنه عُثر مع المتهم "عفيفي" على "لاب توب" به نسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة، إلى رئيس الجمهورية وهو المتهم الأول في القضية.  

 

4 – شملت الجهات التي تم تسريب مستندات لها كل من: المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطني، هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المخابرات الحربية، وجهات أخرى بالدولة. 

 

5 – وتضمنت التسريبات معلومات عن: عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء. 

6 – كما تضمنت التسريبات في المستندات معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلي وعدد الإناث والذكور به، وأماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية. 

 

7 – وجهت النيابة إلى المتهم أمين عبدالحميد أمين الصيرفي، جرائم باختلاس تقارير سرية صادرة من هيئة الأمن القومي، للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني. 

 

8 – أنكر الصيرفي كل التهم الموجهة له واشتكى من سوء المعاملة في الحبس وعدم الخروج من الزنزانة سوى مرة واحدة في اليوم، واعتبر كل المحاكمات باطلة وغير شرعية. 

 

9 – تضمنت التسريبات تقارير مخابراتيه عن اعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013- 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 2/12/2012، وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية.

 

10 – أنكر المتهم أحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، كل التهم الموجهة إليه بالتورط في القضية، ممتنعا عن الإجابة عن أسئلة النيابة، مشيرا إلى عدم دستورية التحقيق وأنه يتم من غير ذي صفة.