قورة.. علي السيسي تأجيل دعوة البرلمان للانعقاد إلي أكتوبر تماشياً مع الدستور

محرر الأقباط  متحدون
حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستوريه مجلس النواب القادم، ونحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق اهداف وطموحات الشعب وثورتية وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.

 وشدد  "قورة " علي أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الإنتخابية حتي لا تدخل البلاد في فوضي ،المستفيد الأكبر منها هي  كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة و التي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لاتمتلك فية الدولة رفاهية الوقت ولا المال فى حال الحكم بعدم الدستورية  .

وتابع "قورة" إذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"

وتابع "قورة" إذا  دعي الرئيس المجلس للانعقاد فور إنتهاء الانتخابات في مايو القادم فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الاولي من المادة 115 من الدستور  والتى نصت علي أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر" كما أن إنعقادة فى مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الادني لدور الانعقاد  طبقا للفقرة  من نس المادة سالفة الذكر،حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لاتحقق المدة المذكورة ، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.

 وأوضح "قورة"أن  إنعقاد مجلس النواب  إذا ما تم  في مايو ينهي الدورة التشريعية الاولي  قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربعة سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقاً لما نصت علية المادة 106من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور.
وتفاديا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل ، إقترح"قورة" أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة  من قبل اللجنة العليا للانتخابات  في مارس وابريل القادمين ،علي أن يؤجل  الرئيس دعوة المجلس للإنعقاد حتي الخميس الاول من أكتوبر  2015.

 وأضاف "قورة "مقترحاً أخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الاول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءاً شعبياً  لتغيير إجرائي إستثنائي في المادتين 115و 106،اذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخري ،وحفاظاً علي استقرار البلاد  في المرحلة المقبلة.
 يشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت  إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل و تجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.