تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفع المؤشر الرئيسى لـ البورصة المصرية EGX30 بنسبة  كبيرة خلال بداية شهر فبراير، وسط جلسة تصاعدية من بدايتها ليستقر عند مستوى 10045.93 نقطة، ويعلن استقراره فوق مستوى 10 آلاف نقطة، وصعد مؤشر EGX70  للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21% مغلقا عند مستوى 596.78 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.55% مستقرا عند مستوى 1180.96 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 781.8 مليون جنيه من خلال تداول 147.8مليون سهم بتنفيذ 25.9 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة ارتفع منها 84 سهما في حين تراجعت أسعار 57 سهما، بينما لم تتغير أسعار 38 سهما آخرين، ليستقر راس المال السوقى عند مستوى 540.7 مليار جنيه، بمكاسب سوقية بلغت 2.4 مليون جنيه .
 واتجه صافى تعاملات العرب وحدهم على الاسهم نحو البيع، مسجلاً 15.3 مليون جنيه مستحوذين على 9.01% من السوق بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والاجانب نحو الشراء مسجلين صافى مشتريات بقيمة 14.65 مليون جنيه، 704.6 آلف جنيه على التوالى، وبنسب استحواذ بلغت 78.91%، 12.08% من التداولات .
ليستحوذ الأفراد بنهاية جلسة اليوم بالأسهم على نسبة 53.19% من السوق، بعد أن اتجه صافى تعاملات الأفراد المصريين وحدهم نحو البيع مسجلاً 17.42 آلف جنيه، بينما اتجه صافى تعاملات الافراد العرب والاجانب نحو الشراء مسجلاً صافى مشتريات 11.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه على التوالى .
 وتقتنص المؤسسات النسبة الباقية البالغة 46.8% من السوق، بعد أن اتجه صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء مسجلاً صافى مشتريات 32.07 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه على التوالى ، بينما سجلت المؤسسات الاجنبية صافى مبيعات 402.2 آلف جنيه .
 هذا وكانت أعلنت البورصة المصرية خلال الاسبوع الاول من فبراير عن فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين فى مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال سوق المال ووفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة البورصة فى نوفمبر 2014.
 
وأعلنت البورصة المصرية أنَّه يُشترط فى المتقدمين للقيد فى سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعى متمتعاً بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية فى مجال سوق المال، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه إعتباره.
 
وفى هذا السياق أشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الاخلال بحق التقاضى المكفول للجميع.
وأضاف عمران "التزمنا فى البورصة بخطتنا الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراًً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء فى تحسين جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
 
من جانبه أشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إنَّ قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً فى شهرى يناير ويوليو، وإستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.

ارتفاع الذهب "بمكاسب محدودة"
 
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل مختلفة، يتأثر سعر الذهب بطرابته العكسي مع الدولار الأمريكي، يرتبط الذهب والدولار الأميركي إرتباطاً عكسياً، أي عادةً إذا إرتفع الدولار الأمريكي يكون هناك إحتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، يتأثر سعر الذهب أيضاً بعدد الأنتاج السنوي، البنوك المركزية، والاحصاءت اليومية المهمات على سبيل المثال إجتماع الجنة الفدرالية الأميركية أو قرار معدلات الفائدة للمصرف الأوروبي المركزي من المعروف أن أسعار الذهب مسعرة بالدولار الأمريكي، مثلاً إذا كان سعر الذهب ألف دولار أمريكي، هذا يعني أن أونصة الذهب والتي تزن 31.10 غرام تساوي ألف دولار أمريكي

وارتفع الذهب في أسواق آسيا، خلال الاسبوع الاول من فبراير، بعد أن هبط أكثر من 1 % في الجلسات السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة مع تنامي شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عقب إعلان خطة اليونان لإنهاء مواجهة مع الدائنين.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش صعد الذهب 0.3 % إلى 1263.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.2 % الثلاثاء في رابع نزول على التوالي في خمس جلسات.
ويشهد الذهب في المعاملات الفورية نزولا بشكل عام منذ وصوله إلى أعلى مستوى في 5 أشهر عند 1306.20 دولار للأوقية في 22يناير، ليقلص مكاسبه خلال عام إلى أقل من 7 %.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم أبريل 0.3 % إلى 1264.50 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 17.24 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.8 % إلى 788.20 دولار، وارتفع البلاتين 0.45 % إلى 1235.49 دولار للأوقية.