كتب – نعيم يوسف
استنكرت وزارة الخارجية المصرية، البيان الصادر عن نظيرتها التركية بشأن الأحكام التي صدرت بحق المعتدين على قسم شرطة كرداسة، الذين قتلوا 11 ضابطا ومثلوا بجثثهم، حيث أكدت الخارجية أن البيان التركي "لم يراعي البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، الجمعة، أن أقل ما توصف به التصريحات التركية بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، مشيرة إلى أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية نظيرتها التركية بخطايا النظام وقالت إن الحكومة التركية "يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء".

وأضافت: "ومن ثم، كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين".

وتابع البيان: ولعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية.


 وأشار البيان إلى أن هذا الأمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما دعا مصر إلي تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخراً واستدعاء للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج علي بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.