اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا اليوم بشأن الحكم الصادر ضد الناشط احمد دومة بالحكم بالمؤبد وغرامة 17 مليون مؤكدا مساندته للشباب الذى قدم الكثير من حياته من اجل حرية بلاده 

وقال البيان " إن الحرية لا تقبل التجزئة لأن القيود التي تكبل شخصاً واحداً في بلادي إنما هي قيود تكبل أبناء وطني أجمعين. بكلمات المناضل الراحل نيلسون مانديلا نعبر عن صدمتنا من الحكم القاسي الصادر في حق أحمد دومة.

 

وتابع البيان " نتسأل ونسألكم كيف لشاب في مقتبل العمر يصدر في حقه أحكام من شأنها أن تجعل الباقية من عمره في غياهب السجون؟ فأي جُرم فعل؟ وأي جُرم يستوجب ذلك الحكم؟ فكيف يُسجن دومة بينما ينعم بالحرية مبارك من سرطن شعب وجَهل شعب وجرف وطن من مقدراته وقتل الالآف من أبناءه غرقا وحرقا، كيف ينعم بالحرية أبناء مبارك الذين سخروا مؤسسات الوطن من أجل خدمة مصالحهم الاقتصادية والسياسية فتحولت تلك المؤسسات عن خدمة الوطن ومواطنيه لخدمة بلاط آل مبارك، كيف ينعم بالحرية بل ويتقدم للإنتخابات البرلمانية أحمد عز الذي أفسد الحياة السياسية وجعل من مصر بلدا بلد بلا ثراء سياسي، كيف ينعم بالحرية من أطلق الرصاص على عُزل وعلى مرأى ومسمع من العالم كله بل ويتم تعويضه، كيف ينعم بالحرية من دهس بالمدرعات مواطنين خرجوا ليمارسوا حريتهم في التعبير والمطالبة بالحقوق. بينما يُسجن ويُقتل ويُسحل ويُنفى شبيبة هذا الوطن فيفقد الوطن شبابه معهم فأي مستقبل بدون شباب تريدون؟ فإن كان دومة أحرق المجمع العلمي فأين من أحرقوا قلب الوطن على شهداء سقطوا عشية رأس السنة 2011إثر تفجير كنيسة القديسين؟، أين من أحرقوا قلب الوطن عقب السقوط المتكرر للعشرات من جند الوطن في سيناء؟، أين من أحرقوا عشرات الكنائس عقب فض اعتصام رابعة؟ 

واستكمل البيان " كيف وجدت الأدلة الدامغة التي تدين دومة وأختفت الأدلة التي تدين هؤلاء؟ وبما أن الحكم قد خرج من منصة القضاء فلا يوجد ما يمنع إبداء الرأي فيه، وقد بني رأينا على الملاحظات التالية، أين تقرير تقصي الحقائق الصادر عن أحداث مجلس الوزراء من الحكم؟ لماذا امتنعت النيابة العسكرية عن إمداد فريق الدفاع بنسخة من التحقيقات التي أجرتها في القضية وأصدرت ردا رسميا بخاتم شعار الجمهورية مفاده أنها لم تجر أية تحقيقات في تلك الأحداث بالرغم من الإشارة لتلك التحقيقات في أوراق القضية؟ أين ضمان المحاكمة العادلة حين يتم تحويل خمسة من أصل ستة محامين دفاع للتحقيق بتهم مختلفة؟ لماذا تم رفض دعوة مخاصمة الدائرة القضائية وتحويل القضية إلى دائرة أخرى بالرغم من المخالفات الواضحة والمثبتة؟ 

كيف بعد كل ذلك تريدون منا الاقتناع بالحكم في تلك القضية التي تمس حق وكرامة جيل بأكمله؟ وإن كنتم قد وجدتم شهود إثبات على دومة فنحن شهود نفي. وعليه فإننا نرى ان كل ما عرضناه سيكون اسبابا قوية فى نقض هذا الحكم، لذا نرجوا سرعة قبول الطعن على هذا الحكم مؤكدين ثقتنا في منظومة العدالة المصرية. لقد أراد الشعب الحياة.. فاستقيموا قبل أن يستجيب القدر.