محرر الأقباط متحدون
تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، بمقاضاة الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء أحمد ياسين مستشار وزير الري، مطالباً بعزلهما من منصبهما، بمجلس الدولة  رقم 29077 لسنة 69 قضائية، وذلك بناءاً على البلاغات المقدمة للنائب العام، رقم 1702 لعام 2015 ضد وزير الري، 1894 ضد مستشار وزير الري.
 
وطالب أبو بكر، فى الشق المستعجل، إيقاف كلا من وزير الري ومستشاره عن العمل لحين الفصل فى الدعوة القضائية المقدمة بعزلهما من منصبهما وإلزامهما برد جميع الأموال التى تقاضوها أثناء عملهم بالوزارة من مرتبات وحوافز وبدلات وغيره.
 
كما اتهم وزير الري بالتقاعس فى ملف المياه، سواء فى مفاوضات سد النهضة أو مشروع نهر الكونغو، وقام بتضليل الرأي العام المصري عندما صرح بنجاح المفاوضات فى شهر أغسطس، وظل يضلل الرأي العام حتى أعلن تعسر المفاوضات بشهر يناير من العام الحالي.
 
وعلى صعيد مشروع نهر الكونغو، قام بتضليل الرأي العام وإحباط الشعب المصري بإصدار بيان رفض المشروع دون  الإطلاع على دراسته التى استلمتها وزارته من وزارة الدفاع، وضياع نسخة دراسات مشروع أمن قومي ذات كود سري من وزارته، وفقاً للمراسلات التى تمت بين مستشاري الوزير وفريق عمل المشروع.
 
وعلى جانب آخر حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم 10 مارس، جلسة سحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات الحربية والعامة.
 
وقال أبو بكر ، أن وزارة الري فشلت السنوات الماضية فى إدارة ملف المياه، خاصة وأننا نتفاوض فى إثيوبيا مع المخابرات الإثيوبية والموساد، مطالباً بإسناد الملف لرجال الأمن القومي من وزارة الدفاع والمخابرات بنوعيها، وتراجع المهندسين خطوة للخلف والاكتفاء بتقديم الدعم الفني فقط.