* الكشف الطبى للمرشحين للبرلمان به عوار دستورى ولم يحدث في أي دولة بالعالم.

 كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. أحمد دراج عضو المكتب السياسى بتحالف 25/30 الانتخابي والجمعية الوطنية للتغيير: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبي سيفتح أبواب للفساد ، مشيراً إلى أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين للانتخابات البرلمانية غير لائق ولم يحدث فى أى دولة فى العالم .

وأضاف دراج، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أنه إذا كان الهدف من الكشف الطبى منع المرشحين للبرلمان من مدمنى المخدرات والكحوليات هذا أمر جيد، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة، ولا يشوبها أي نوع من المحاباة والرشاوي ، بخلاف احتمالية الخطأ في النتائج ، فربما يكون المرشح يتعاطى بعض الأدوية والمقويات، وتظهر التقارير الطبية بأنه يتعاطى مخدرات.

وأشار دراج إلى أن الكشف الطبى للمرشحين للبرلمان به عوار دستورى، لاستحداثه نصًا قانونيًا لم يكن موجوداً قبل حكم المحكمة، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك في عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.