إسقاط الجنسية المصرية عن محمد فهمي صحفي الجزيرة، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "خلية الماريوت"، لم يكن الأول، فضم القانون المصري عددًا من الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية لأسباب مختلفة، وفقا لقانون رقم 26، الذي يحمل في بنوده 10 حالات يمكن معهم إسقاط الجنسية عن المصريين.

1- إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

4- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

6- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وظل فيها بالرغم من صدور أمر مُسبب من مجلس الوزراء بتركها، لأنها خطر على الأمن القومي المصري.

7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر.

9- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وكانت العلاقات الدبلوماسية قُطعت معها.

10- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية اتّصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.