أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتحويل ثلاث وزراء ري سابقين، الدكتور محمود أبو زيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور نصر الدين علام، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور هشام قنديل، إلى حصر أموال عامة عليا برقم 544 لعام 2015، وذلك بعد أن تم تحويلهما إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.

 

وذلك بناءاً على البلاغ المقدم من المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو.

 

وقال الفيومي، أنه لن يترك أي مسئول أخطأ فى حق الوطن والشعب إلا وسيقدمه للقضاء، وسيطالب بإلزامهما بدفع كافة الأموال التى تم أخذها أثناء توليهم للوزارة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو غيره، مطالباً من الشعب التعاون معه وأن يقوم المتضررين من هؤلاء المسئولون بتقديم ملفات تدينهم أو تثبت وجود فساد فى عهدهم.

 

وعلى جانب آخر قضت محكمة جنح المعادي بتغريم وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام،  بغرامة تقدر بـ 5000 جنية، فى القضية   وتعويض مؤقت 501، رقم 10926 لعام 2014، لوصفه لمشروع نهر الكونغو بالوهم، وأن فريق عمل المشروع يبيع التورماي للمصريين.

 

قال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، إن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام،  تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".

 

كما أوضح الفيومي، أن فريق عمل المشروع مجموعة من الخبراء والعلماء الوطنيين، يعمل كلا منهما بتخصصه، دون السعي إلى مناصب أو أموال، مضيفاً أن لا بديل عن مشروع نهر الكونغو خاصة أن مصر  الآن تدخل مرحلة الندرة المائية، بعد أن تجاوز العجز المائي المصري 20 مليار متر مكعب سنوياً، وأصبحت الترع جافة والأراضي الزراعية بور، ومياه الشرب لا تصل للكثير من القرى، والشعب المصري مصاب بالأمراض مثل الفشل الكلوي.