قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، إن تحويل النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي، هو أول خطوة لرئيس تركيا الحالي رجب طيب أردوغان، في أن يصبح ديكتاتورًا، وتمهيدًا لرجوع الدولة العثمانية مرة أخرى.

وأضاف عبدالفتاح، لـ"الوطن"، أن أردوغان يريد أن يكون رئيسًا بسلطات واسعة، في حين أن الدستور التركي الحالي يحجم من سلطات الرئيس، ويطلق العنان لرئيس الحكومة.

وتابع عبدالفتاح "على الصعيد الداخلي في تركيا، كان هناك محاولة مسبقة من أردوغان لتغيير الدستور ليزيد من سلطات الرئيس، لكن لم يلق صداه، لذا حاول استغلال سلطات رئيس الجمهورية المحدودة الحالية لأقصى حد، مع استغلال ضعف شخصية رئيس حكومته أحمد داوود أوغلو".

وأوضح الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، "أما عن البرلمان التركي، فنجده بأغلبية ساحقة لحزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان أيضًا، فنجده هو المتحكم الفعلي ولكن دون الظهور على السطح، ولكن شخصية أردوغان لا تقبل بذلك، لذا فيحاول السيطرة على الموقف بوجه سافر، عن طريق تحويل النظام البرلماني إلى رئاسي".

وتابع عبدالفتاح، أنه عن مستقبل الشأن الخارجي لتركيا وعلاقتها الدولية بعد التحويل للنظام الرئاسي قال: "ستزداد العلاقات الخارجية التركية بكل من مصر وسوريا ودول الخليج سوءًا، بسبب هيمنة أردوغان على كل مقاليد الدولة، وربما أخرس أصوات معارضته أيضًا ليصبح هو الدولة بأكملها، رئيسًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا أيضًا".

جدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا إلى ضرورة انتقال بلاده من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وإصدار دستور جديد يضمن تحقيق ذلك.