أعلنت السلطات المصرية، أمس، الأحد، عن تسليم "بيتر جريست" أحد صحفيي قناة الجزيرة، الثلاثة المقبوض عليهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وهو أسترالي الجنسية، إلى بلاده وذلك، بعد العرض على النائب العام المستشار هشام بركات، وموافقة مجلس الوزراء. 

 

"بيتر جريست" و"محمد فاضل فهمي"، و"باهر محمد" ألقي القبض عليهم أواخر ديسمبر عام 2013، ووضعوا في سجن طرة، بعد أن وجهت لهم السلطات تهم نشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مصر في الخارج، لكن التهمة الأبرز هي مساندة الإخوان الإرهابية في نشر الفوضى والعنف.

 

القاهرة لا تعترف بأنه يوجد لديها سجين رأي، وهذا ما أكده الرئيس السيسي، في عدة مرات، كما أنه أكده المسؤولون المصريون، ولكنهم يؤكدون على أن كل المسجونين بناء على قضايا جنائية، وحتى الإفراج عن الصحفي "بيتر جريست" جاء وفقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنه 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى بلادهم. 

 

أما الصحفي "محمد فاضل فهمي"، فقد تواردت بعض الأنباء عن اعتزامه التنازل عن الجنسية المصرية، والاكتفاء بجنسيته الكندية الحاصل عليها لكي ينطبق عليه قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، وذلك وفقا لما قالته العديد من التقارير الإعلامية. 

 

على الرغم من عدم اعتراف القاهرة بوجود صحفيين مسجونين على ذمة قضايا للرأي، إلا أن لجنة حماية الصحفيين الدولية، قالت في تقرير صادر عنها مؤخرا أن القاهرة بها 12 صحفيا قٌبض عليهم بزيادة الضعف خلال عام 2013، من بينهم صحفيي قناة الجزيرة، وذلك من بين 221 صحفيا مسجونين على مستوى العالم، حيث أشار التقرير إلى أن أكثر الدول سجنا للصحفيين هي الصين وتركيا. 

 

وقال التقرير الصادر عن اللجنة، إن الصحفيين المقبوض عليهم في مصر هم: "محمود عبد النبي"، من شبكة رصد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود أبو زيد، مصور مستقل، ومصطفى سمحي، من شبكة رصد، وعبداللع فخراني، من "رصد"، و"محمد العادلي"، من تلفزيون "أمجاد"، وأحمد جمال من شبكة "يقين" الإخبارية، ومحمد فاضل فهمي، من قناة الجزيرة، وبيتر غريست من "الجزيرة"، و"باهر محمد" يعمل لدى "الجزيرة"، و"أحمد فؤاد" يعمل لدى موقع "كرموز"، وعبد الرحمن شاهين، يعمل لدى بوابة "الحرية والعدالة"، وأيمن صقر، من صحيفة "المصريون"، وقد وجهت السلطات لأغلبهم تهم مقاومة السلطات ومساندة جماعة الإخوان في نشر الفوضى والعنف.