هانى رمسيس
مبدئيًا وفى مستهل المقال يجب أن نبحث في نظرية الظروف اﻻسثتننائيه،ونبحث في مسؤولية الدولة في الظروف القهرية،قبل اى حديث لنجد أن الدولة مسئوله حتى في الظروف الغير طبيعيه واﻻستثنائيه، وسنعرف أن الدولة مسئوله مسئوليه كاملة عن مواطنيها وما يحدث على أراضيها عن كل ماهو غير متوقع أو يخرج خارج نطاق الشأن الطبيعي.

نظره للدول المحيطة بمنطقتنا، سنجد إنها جميعا ﻻ تستطيع اﻻن مواجهة ما يحاط بها من ظروف استثنائية وقهرية في حربها ضد جماعات اﻻسلام السياسي
ما يحيط بالوضع الدولي واﻻقليمى والمحلى حاله تاريخيه خاصة .

فالوضع ﻻ يصلح معه تلك النظريات الباليه والقديمة التي يتعلمها طلبة كليات الحقوق،فليست تلك هى الدولة التى تعلمناها في كليات الحقوق وتمثل ثوابت فى كتب العلوم السياسية واﻻنظمه وتكونها هي إقليم، وهى اﻻرض والشعب،والسلطة
وكان من الثابت والمتعارف عليه انه يمكن تغير السلطه ..ولكن يكاد يدخل فى المستحيلات.تغير الشعب واﻻقليم او اﻻرض
وجاء اﻻسﻻم السياسى بحربه الجديده ليحاول ان يغير الفرضيه ..ويفرض او يحاول فرض تغير اﻻرض بفكرة دولة الخﻻفه او عن طريق فكرة تغير توزيع اﻻرض وحدود الدول ،وبالتالي تغير الفرضية الثانية بتغير الشعوب أو قل انتماء الشعوب ﻻرض او اقليم بعينه ،وإعادة تقسيم المنطقة عن طريق من معه ومن عليه ،والدولة وﻻ اقصد الرئيس بعينه أو حتى نظام بعينه.

الدولة ككيان تتعرض لشكل جديد من اﻻحتلال أو قل حروب اﻻعتداء على احتﻻل السيادة..وتغير نمط اﻻقليم والشعب.
واظن ان هناك مفهوم جديد يخرج من رحم جماعات اﻻسﻻم السياسى اﻻ وهو فكرة كما قلت تقليص او اضعاف سيادة الدول على اراضيها باستخدام كافة التقنيات الحديثه .وحروب الكر والفر وإرهاب الجماعة الدولية والمحليه لتحقيق وفرض رؤيته ونظرية الحياه الجديده فى الشعب واﻻقليم والسلطه
..وقد سبق ...فكرة اضعاف الدول على سيادة ارضيها ..فكرة اضعاف سيادة الدول على عملتها وكافة صور التعامﻻت اﻻقتصاديه
وتﻻ ذلك اضعاف او تقليص او قل عدم اﻻعتداد ..بالقضاء المحلى واستحداث وسائل تقاضى معترف بها فى العالم كله وهو التحكيم وتبعه قضاء الوساطه والذى لم يطبق فى مصر حتى اﻻن

وجاء اخيرا فرض عدم قدرة الدوله فى تحقيق السياده على اراضيها
..والدوله المصريه كمثل دول العالم الثالث دوله كﻻسيكيه وقل نمطيه وطاعنه فى العجز وعدم تطوير فكر ها والياتها
هذه هى الدوله معرفه ومدروسه وﻻ تستطيع مواكبة ما يحدث .من حولها من احداث
.وبالتالى ...فمنذ 25 يناير والعجز يظهر بوضوح ،ولكن الدوله النمطيه حاولت الخروج من قيود الزمانة.

وفى 30 .6 وفى 3.7
وفى 26.7
والدوله تحاول استحداث وسائل...ﻻثبات ان سيادتها تستمدها من جموع الشعب ...وانه هو قوتها الوحيد ،فتدعوا جموع الشعب للخروج للشوارع ..لتايد مواقفها باعداد ضخمه ﻻ يمكن اغفالها،وقد لجات دول كثيرة اﻻن لتلك الوسيلة وأقربها فرنسا بعد حوادث اﻻرهاب فيها ،وخرج الرئيس ومعه عدد من رؤساء أوربا، وهى احدث الوسائل للتفاعل مع اﻻحداث ،والدوله المصريه تستحدث وسيلة جديده ..ﻻظهار القوه والسياده فى حربها امام العدو ..ايا كان .وهى وسيلة ربما تكون سلاح  ذو حدين ..

واظن ان هذه الخطوه التى استحدثتها الدوله المصريه وتلتها دول اخرى فى تنفيذها ...هى خطوه سيقيمها التاريخ ﻻننا لسنا بصدد اﻻن رصد نتائجها فمن الممكن ان تذبحها او تكون سبب انتصارها على اعدائها.