التعاطي المرتبك ، وفجوة الاهتمام ، وتغليب الانتماءات السياسية الضيقة  أبرز ملامح الأزمة

يعرب  " التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية " عن  بالغ إدانته للأحداث الإرهابية  الغادرة التي استهدفت بعض المناطق في محافظة شمال سيناء أول أمس  الخميس 29 يناير 2015   وراح ضحيتها  30 شهيد من رجال الجيش والشرطة  المرابطين على حدود الوطن ، فضلا عن 69 مصاب من بينهم  تسعة مدنيين ،  كما يقدم التحالف تعازيه  الحارة للشعب المصري ولأهالي  الضحايا ويشاطرهم الحزن والألم .
 

في ذات السياق فإن "التحالف الأهلي للحقوق والتنمية" ، ومن منطلق كونه جزءا من منظمات  المجتمع المدني المصري ، فإنه يدرك  أهمية هذه المنظمات في مواجهة الإرهاب  فكرا وتنظيما وتمويلا ، ويقدر حيوية  وحتمية اتخاذ مواقف معلنة  وواضحة لا تحتمل التأويل من قبل هذه المنظمات لإدانة العنف والإرهاب ،  لذا فإن   التحالف  يود أن يبدى بعض الملاحظات الواجبة على أداء وتعاطي غالبية المنظمات الحقوقية المصرية ذائعة الصيت  مع الأحداث الإرهابية عموما  وحادث شمال سيناء الأخير على وجه الخصوص :- 
 

1- إن المقصود بهذه الملاحظات ، ليس الخصم من دور المنظمات الحقوقية ، بقدر ما هو رغبة صادقة في تعزيز هذا الدور  بشكل يجعلها أقرب إلى  التحديات  الحقيقية وذات الأولوية والأكثر إلحاحا التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر ، خاصة وان التحالف سبق وأعلن  في وثيقته التأسيسية الطرح الذي يتبناه والمتعلق باعتبار الإرهاب هو التحدي الأكبر والاهم  لإعمال حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة  ، وهو تحدي  لا  تقل حدته مطلقا  – بل تزيد في معظم الأحيان  - عن  التحديات الأخرى التي  قد تسأل عنها  أجهزة الدولة المعنية .

2- خطاب التحالف في هذا البيان موجه بشكل أساسي إلى  المنظمات الحقوقية  الفاعلة في المشهد  المجتمعي المصري على مدار العقدين الماضيين ، وتلك التي  لها قدرة على الوصول للآليات الدولية والمنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان ، والتي تحظي باهتمام  الإعلام  ودوائر  صنع القرار  في الداخل والخارج ، ومن ثم فإن  التحالف يخاطب المنظمات التي يتوقع منها أن تكون  رصيدا إضافيا " للدولة المصرية "  بغض النظر عن موقفها وتقييمها  "للسلطة الحاكمة " .

3- إن تعاطي معظم المنظمات المعنية مع الإرهاب  بجرائمه وتنظيماته وإعلامه  وإطاره السياسي الذي يتحرك فيه ، يبدو تعاطيا  مرتبكا  ، يقدم  قدم ويؤخر أخرى ،  فضلا عن  إنه  - على ما يبدو -  يخضع لتوازنات غير مفهومة ، ويرتكز أحيانا على فهم " انتقائي "  لمعايير  حقوق الإنسان كما  وردت في الصكوك  والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها ، فضلا عن إن إدانة  الإرهاب وجرائمه  غالبا ما تأتي في سياقات عامة  غير محددة وغير قاطعة ،  وذلك من خلال بيانات صحفية  تحمل  " حزمة " محفوظة من المطالب ،  ورغم قناعة التحالف بعدالة ومنطقية معظم هذه المطالب ، إلا إن موضعها بالتأكيد  يكون في سياقات أخرى  وبيانات منفصلة ،  فما تصدره المنظمات الحقوقية لإعلان موقفها من الإرهاب  يجب أن  يصاغ بصورة  قاطعة الدلالة  لا تحتمل أن يزاحمها في المشهد دلالات أخرى  .

4- يشير  التحليل العارض  لمساحة الاهتمام التي توليها غالبية المنظمات المعنية  بالشأن العام  إلى  الفجوة الشاسعة  بين معدل اهتمامها بأحداث الإرهاب  وضحاياه من رجال الجيش والشرطة والمدنيين العزل  من جهة ، واهتمامها باتهامات أجهزة الدولة بممارسة عنف ضد المتظاهرين من جهة ثانية ،  ورغم إننا في التحالف ندين العنف في الحالتين ونطالب بالتحقيق الناجز  في أي عنف يمارس ضد المتظاهرين السلميين أيا كان انتمائهم ، إلا أن  وقوع 30 شهيد ، 69 مصاب في حادث إرهابي واحد  يستلزم من القائمين على شأن المنظمات المعنية أن  تكون " صرختهم " متوازية مع  حجم الجرم وعدد ضحاياه ، وفي كل الحالات فإن التحالف يدعو  الباحثين المهتمين  بالشأن الحقوقي إلى  دراسة هذا الأمر من زاوية علمية ومنهجية بحته ، لعل نتائج هذه الدراسة  تساعدنا جميعا  تغيير أولويات اهتمامنا بشكل يناسب أولويات  الشأن الحقوقي المصري .

5- لا يزال  الخلط المقيت قائما بين  " الانتماءات " الإيديولوجية والسياسية  لقادة العمل الحقوقي في كثير من المنظمات ، والمواقف الحقوقية التي تتخذها منظماتهم من جانب آخر ، وللأسف الشديد  فإن  مسئولية جماعة الإخوان المسلمين – سياسيا على الأقل – عن العنف  والإرهاب الذي تعيشه مصر منذ  قام الشعب المصري بعزل  الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 ، تدفع بعض الحقوقيين المتعاطفين مع الجماعة  - لأسباب غير حقوقية بالتأكيد -  إلى " ميوعة" المواقف   وتغليب ما هو شخصي  عما هو مهني.

وختاما  يؤكد التحالف الأهلي للحقوق والتنمية ، والذي يضم 834 منظمة مصرية من مختلف محافظات مصر  وتنشط في مختلف قطاعات العمل الأهلي التنموي  بالمفهوم الشامل  للتنمية ، على أن ما جاء في هذا البيان هو دعوة صريحة  لمنظمات نراها إضافة للحرب على الإرهاب  لتعيد  قراءة مواقفها وهيكلة أولوياتها  بشكل يتناسب مع حجم الخطر الذي تواجهه حالة حقوق الإنسان في مصر ، وذلك في إطار مراجعة ضرورة ولازمة لدور منظمات المجتمع المدني المصري في مرحلة الانتقال الديمقراطي ، دون ان ينسينا ذلك نضالاتنا المشتركة  لتعزيز وحماية حزمة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى .