قالت إدارة البورصة يوم الاربعاء، انها اعتمدت التعديلات التي تم اقرارها على المؤشرات الرئيسية في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية.

وأضافت البورصة، فى بيان لها، أنه من المقرر بدأ سريان تلك التعديلات في الاول من فبراير القادم، حيث نصت المراجعة الدورية على عدداً من التغيرات، أبرزها خروج 6 شركات من المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، وهي "جي بي أوتو" و"الوادي للاستثمار" و"المصريين في الخارج" و"شيني" و"المصريين للاستثمار" مقابل دخول 6 شركات جديدة، وهي "العربية للاستثمارات" و"العربية للإسمنت" و"الشمس للإسكان" و"المصرية للدواجن" و"بلتون" و"المصريين للإسكان".

وبحسب البيان، شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" خروج 12 شركة، انضم منها 3 شركات إلى مؤشر "EGX30"، فيما شهد مؤشر "EGX100" شهد خروج 10 شركات فقط.

وقال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن المراجعة الدورية للمؤشرات تتم وفقاً لقواعد واضحة تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ووفقاً لقرارات لجنة تتكون من قوى السوق المختلفة، بحيث تصبح معبرة بشكل حقيقي عن أداء الشركات المقيدة بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات كل مؤشر على حدة.

واضاف عمران أن التنوع الذى تقدمه مؤشرات البورصة الستة (بالإضافة إلى مؤشرات القطاعات) يساعد المستثمرين بمختلف أنواعهم على تكوين صورة واضحة عن وضع السوق، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً لمؤشرات البورصة.

 

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عن اعتزامها إنشاء فندق جديد بتكلفة 60 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة أنه سيتم تمويل المشروع من خلال زيادة رأس مال الشركة المصدر نقداً من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 30 مليون جنيه موزعه على 7.5 مليون سهم بواقع 4 جنيه للسهم بالإضافة إلى 1.129 مليون جنيه جاري المساهمين كتمويل ذاتي.

وأضافت أن زيادة رأس المال ستمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين إعمالاً حقوق الأولية وذلك بنفس نسبة كل مساهم في رأس المال.

كما سيتم تمويل المشروع أيضاً من خلال قرض بنكي بقيمة 20 مليون جنيه كتمويل خارجي بالاضافة الي 8.87 مليون جنيه حقوق للموردين.

يبلغ رأسمال "جولدن كوست" المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه موزع على عدد 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها فى البورصة المصرية أكثر من 54 مليون جنيه.

 

توقعت شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات تحقيق أرباح تتراوح قيمتها ما بين 16 إلى 18 مليون جنيه وذلك من صفقة بيع مبنى "راية أوفسيس" والذي وقعت عقد بيعه يوم الاثنين الموافق 26 يناير.

كانت "راية القابضة" قد أعلنت يوم الاثنين عن قيامها بتوقيع عقد بيع مبنى راية أوفسيس (Raya offices) المملوك لشركة راية للتأجير التمويلي الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بقيمة 138 مليون جنيه (18.5 مليون دولار).

وحققت الشركة ارباحاً خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2014 قدرها 17.3 مليون جنيه لتتراجع الارباح بنسبة 40%.

 

أعلنت البورصة المصرية يوم الثلاثاء عن تعديل سعر عرض شراء شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لأسهم الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري" لتصبح 61.75 جنيه للسهم بدلاً من 59.20 جنيه للسهم.

وهذا السعر يزيد 2.06% تقريباً عن السعر السابق البالغ 60.5 جنيه للسهم الواحد.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت سابقاً أنه ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة بايونيرز القابضة لأسهم العربية لمنتجات الالبان - آراب ديري.

وقررت الهيئة مد فترة سريان كافة عروض الشراء المقدمة على "آراب ديري" لمدة خمسة أيام عمل اخرى تبدأ من يوم العمل التالى لانتهاء فترة سريان كافة العروض بحيث تنتهى يوم الاحد الموافق 8 فبراير 2015 مع العلم بان اخر موعد لتقديم طلبات التعديل فى شروط العرض تنتهى قبل خمسة ايام عمل من انتهاء فترة السريان المشار اليها.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت يوم الخميس الماضى على تعديل سعر شراء شركة النور لمنتجات الألبان لاسهم العربية لمنتجات الالبان - آراب ديري ليصبح 60.5 جنيه للسهم بدلاً من 58 جنيه.

وتتنافس شركة "النور" لمنتجات الالبان التابعة لمجموعة "لاكتاليس" الفرنسية، وشركة "بايونيرز" القابضة على شراء أٍهم شركة "آراب ديري" بعد ان تقدما بعروض لدي هيئة الرقابة المالية من المقرر أن تنتهي فترة سريانها اليوم الخميس.

يبلغ رأسمال "آراب ديري" 60 مليون جنيه، موزع على 6 ملايين سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 30.7%،ومؤسسة أدهم المحدودة بنسبة 18.2%، و"بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 16.7%، و"بركة" للتجارة والاستثمار بنسبة 12%، "بنك مصر إيران للتنمية" بنسبة 6.3%، و"حصن للاستشارات" بنسبة   3.5%، و"وادى للاستشارات" بنسبة 2.3%.

 

أقرت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، يوم الاثنين، الموافقة على زيادة راس المال المصدر بقيمة 10.3 مليون جنيه من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة للسهم التي حددها المستشار المالي المعين من قبل الشركة وهي 198.84 للسهم.

وذكر بيان الشركة نشر علي موقع البورصة، ان الفرق بين القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات والقيمة العادلة الصادر عنها اسهم الزيادة في حساب احتياطي خاص، والتي تقدر بنحو 205.25 مليون جنيه عبر اصدار 1.03 مليون سهم بقيمة عادلة 198.84 للسهم.

واعتمدت الجمعية العامة الغير عادية تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيم العادلة لأسهم الشركة بالإضافة إلى تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن تقرير المستشار المالي.

وصدقت العمومية على عدم طرح حقوق الاكتتاب للتداول منفصلة عن السهم الأصلي في الزيادة، فيما فوضت رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات بشأن الاكتتاب على أسهم الزيادة بالإضافة إلى تعديل المادتين7 ،6 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.

وكانت لجنة القيد بالبورصة قد وافقت في وقت سابق على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 40 مليون جنيه الى 50.322 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.322 مليون جنيه. 

وفي سياق متصل أقرت الجمعية العامة العادية للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واتفاق قرض المساهمين المزمع إبرامه بين الشركة (بصفتها مقترض) وشركة "إم تي إم باكيدجينج 2" (بصفتها مقرض) وشركة مالك للاستثمارات (بصفتها ضامن) وعبد الجليل عبد الحق بشر (بصفته ضامن).

 

ينتهي يوم الاربعاء الموافق 28 يناير الحق في التوزيع المجاني لأسهم زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة على أن تدرج الأسهم بعد الزيادة المجانية اعتبارا من جلسة تداول الخميس الموافق 29 يناير.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية المنعقدة في 15 يناير الجاري،قد أعلنت عن قيد أسهم زيادة رأس مال "بلتون القابضة" المصدر من 83.6 مليون جنيه إلى 125.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 41.83 مليون جنيه موزعه على 20.9 مليون سهم بواقع 2جنيه للسهم.

كما وافقت لجنة القيد على زيادة راس المال المرخص به للشركة من 300 مليون جنيه الى 1 مليار جنيه.

يتمثل نشاط الشركة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموالها ويبلغ رأس مالها الحالي 83.655 مليون جنيه موزعه على 8.365 مليون سهم بواقع 10 جنيه.

 

قالت الشركة المصرية للاتصالات، يوم الثلاثاء، انها ستتجه للاستثمار بقوة في البنية التحتية للبرود باند وتكنولوجيا الألياف الضوئية.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، ان ذلك الاستثمار يهدف إلى تقديم خدمات الإنترنت بجودة فائقة وسرعات عالية.

واوضح البيان أن الشركة استهدفت توصيل أكثر من أربعة ملايين عميل بكابلات الألياف الضوئية بنهاية عام 2014، بإجمالي استثمارات تقترب من ملياري جنيه (268 مليون دولار)، اكنها نجحت فى تحقيق أكثر من المستهدف بما يزيد عن مليوني عميل، مشيرة إلى إمكانية توصيل مليوني عميل آخرين بنهاية 2015 وذلك طبقا للخطة الموضوعة.

وقال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة بدأت منذ عام 2009 التحرك نحو تحقيق طفرة في خدمات الإنترنت، مشيراً إلى أن عام 2015، الذي أعلنته الأمم المتحدة "السنة الدولية للضوء"، سوف يشهد طفرة هائلة في استخدام تقنية الألياف الضوئية.

 

كشفت مؤشرات نتائج أعمال شركة "القومية للأسمنت"، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، عن تحقيقها خسائر صافية خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015، قدرت بنحو 228 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 19 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.

كانت مؤشرات نتائج أعمال الشركة كشفت عن تحقيقها خسائر صافية خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015، قدرت بنحو 77.9 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 3.25 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، فضلا عن استحداث مجالات وصناعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف هيكل، في كلمته بالمنتدي الاقتصادي الدولي "دافوس 2015"، ان مصر مطالبة بضرورة الوقوف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية.

وأكد هيكل، بحسب بيان صحفي صادر عن القلعة يوم الأثنين، على ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية في وقت سابق من 2014، على غرار خطوة تقليل دعم المنتجات البترولية.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز الماضي بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحوالي 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة.

كان مسؤول في وزارة البترول المصرية، قد كشف فى تصريحات صحافية منتصف الشهر الجاري، عن إن تكلفة دعم الوقود بلغت 45 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015 وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 30% عن النصف المقابل.

وكان دعم الوقود في النصف الأول من 2013-2014 بلغ 64.5 مليار جنيه.

يذكر أن قطاع الطاقة أحد المجالات التي تستثمر بها شركة القلعة. وتضم مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.

ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات القلعة في قطاع الطاقة، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير متطورة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار، سعيًا لخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية مع بدء الأنشطة الإنتاجية للمشروع خلال عام 2017.