ممثلي النوبة يتمسكون بالتعويض والتملك المباشر للأراضي
لجنة تنمية النوبة: لابد من وضع ضوابط للتملك والتعويض لم يرد في الدستور
عودة النوبيين لأرض الذهب.. لعبة في أيدي الحكومات المتعاقبة

كتب – نعيم يوسف
عادت قضية أهالي النوبة المهجرين إلى الظهور مرة أخرى بعد مطالبتهم بالتملك المباشر، والتعويض عن التهجير، وذلك في لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، الأمر الذي رأته اللجنة أنه يزيد الأمور تعقيدا..

بداية الأزمة والتهجير
بدأت أزمة أهالي النوبة مع أولى هجراتهم عام 1902 مع بناء خزان أسوان، الأمر الذي أدي إلى زيادة منسوب المياه وأغرق عشرة قرى، تم تهجيرهم منها، ثم تبعتها هجرة أخرى عام 1912 بعد تعلية الخزان، ثم هجرة ثالثة عام 1933، مع تعلية الخزان للمرة الثالثة، ثم كانت الهجرة الكبرى من بلاد الذهب عام 1963 مع بناء السد العالي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وصل عدد المهجرين إلى 18000 ألف أسرة مصرية إلى هضبة كوم امبو.. ومن وقتها حتى الآن مازال النوبيون يحلمون بالعودة إلى ديارهم مرة أخرى.

وعود زائفة
تلقى النوبيون من الحكومات المصرية المتعاقبة وعودا كثيرة باقتراب حلم العودة إلى أرض الذهب، إلا أن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق بل سلطوا على رقابهم سيف الاتهام بـ"محاولة الانفصال عن الوطن"، الأمر الذي يطعن في وطنيتهم أمام الرأي العام، وساعد على عدم توصيل قضيتهم بشكل صحيح للرأي العام.

نص دستوري
طالب النوبيون نتيجة لعدم ثقتهم في الحكومات المتعاقبة بأن ينص الدستور المصري في نسخته المعدلة عام 2014 على حقهم في العودة إلى ديارهم، وبالفعل قالت المادة 236 : "وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

عقبات على الطريق
تنفيذا لنصوص الدستور شكلت وزارة العدالة الانتقالية لجنة تنمية "النوبة"، وضمت ممثلين عن النوبيين أنفسهم، إلا أن هذه اللجنة واجهت عقبة كبرى ألا وهي مطالبة ممثلي النوبة بالتملك المباشر، وهو أمر تمنعه القوانين في المناطق الحدودية نظرا لحساسيتها، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويض عن التهجير الذي تعرضوا له وتركوا من أجله بيوتهم وأراضيهم، في النوبة القديمة، رغم موافقتهم في وقت سابق على اقتراح  ينص على التنسيق مع جمعيات الإسكانية والزراعية لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين.

التعويض الضمني
ومن جانبه يرى المستشار أشرف العشماوي أمين عام اللجنة، أن نقل الملكية لابد أن يتم وضع بعض الضوابط له، معربا عن تفهمه لمخاوفهم وحقهم التاريخي في العودة إلى بلاده، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن طلبهم التعويض لم ينص عليه في الدستور، وأعتبر أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم وقطعة أرض صالحة للزراعة مع السعي لتحقيق تنمية حقيقة من جانب الدولة، يعد تعويضاً ضمنياً.

اجتماع لحل الأزمة
وأشار العشماوي، في تصريحات صحفية إلى أنه سيعقد اجتماعا، اليوم، الثلاثاء، مع ممثلي النوبة للوصول إلى صيغة توافقية، مؤكدا على الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، لتعرض بعدها للحوار المجتمعي.