قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل جلسة نظر الطعن المقدم من عدد من مستشاري هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بالزام المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالكشف عن رواتب قضاة المحكمة لجلسة 10 فبراير المقبل، وذلك لإيداع تقرير هيئة المفوضين والمذكرات.

شهدت جلسة نظر الطعن بالمحكمة الدستورية حضور قضاة محكمة الاستئناف المدعى عليهم في القضية، والذين ترافعوا أمام المحكمة ودفعوا بعدم اختصاصها بنظر القضية لأنه لا يجوز لأي محكمة وقف تنفيذ أحكام محكمة النقض، كما دفعوا بعدم توافر شرط المصلحة لدى مقيمي الدعوى.