فرضت النيابة العامة، السرية التامة حول تقرير الطب الشرعى النهائى حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ، والذى تسلمته، أمس، وقررت استدعاء الطبيب الشرعى لسؤاله عن كيفية وقوع الجريمة.

وكشفت مصادر قضائية أن التقرير لم يشِر إلى مسؤولية أى جهة فى الواقعة، ورغم أن الرصاصة التى أصابت الضحية مطابقة لما تستخدمه قوات الشرطة، إلا أن ذلك لا يؤكد على وجه اليقين أن الشرطة هى من قتلتها.

وتسلمت النيابة أيضاً بعض الفيديوهات التى تظهر الواقعة ومن المقرر أن تتندب النيابة خبراء لتفريغ الكاميرات.

وفى سياق متصل طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحقوقيون، بسرعة كشف ملابسات سقوط الضحية، إذ أعرب محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أسفه، لسقوط عدد كبير من الضحايا خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ناعياً شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التى لقيت حتفها مؤخراً خلال مسيرة للحزب بوسط البلد.

وطالب فايق، خلال الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى، بمشاركة ممثلين عن 170 منظمة وجمعية أهلية، أمس، جهات التحقيق والسلطات الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة، معرباً عن أمله فى أن تنتهى الأحداث المأساوية التى تشهدها البلاد.

وقال فايق: الدولة والمجتمع المدنى شريكان لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، موضحاً أن المجلس يسعى لإيجاد آليات للعلاقة بين المجتمع المدنى والدولة.

وأكد فايق، أن تفعيل المواطنة ونشر الديمقراطية يتطلبان أن تكون حركة حقوق الإنسان تعددية لكنها وطنية كذلك لتحقيق التجانس المجتمعى وسيادة الدولة المدنية، بعيدا عن التمييز.

وأشار فايق، إلى أن الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى، يأتى فى إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة فيما بينه وبين مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بمصر، فى ظل التحولات الديمقراطية التى تشهدها البلاد، مشدداً على ضرورة وجود مجتمع مدنى قوى مستقل وشريك وليس عدوا للدولة، فالدولة بمفردها لن تستطيع تحقيق كل شىء للمواطن وكذلك المجتمع المدنى وحده.

وقال سمير مرقص، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن المواطنة قيمة إنسانية وتختلف من مجتمع إلى آخر، ولا يصح أن ننسبها إلى دولة معينة، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير كانت نقطة تحول تاريخية حيث رفعت شعارات تتعلق بحقوق المواطنة العملية.

وتابع مرقص، أن دور المجتمع المدنى لا يقل أهمية عن دور الدولة فى بناء المجتمع الحديث القائم على سيادة القانون والمواطنة، ولذلك يجب أن يتسع دور المجتمع المدنى خلال الفترة المقبلة للقيام بما يتوجب عليه القيام به.

وأدانت منظمة العفو الدولية، مقتل شيماء الصباغ، واتهمت فى بيان لها، الشرطة، باستغلال قانون التظاهر الصادر فى نوفمبر 2013، لتبرير الاستخدام الزائد للأسلحة والقوة ضد المتظاهرين.

وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب لحسم موقفه من الانتخابات بالمشاركة من عدمه، اتخذ قراراً بتعليق مشاركته السياسية، وذلك فى ضوء الواقعة المؤسفة لمقتل شيماء، لما يمثله الحادث من استمرار لسياسات الداخلية القمعية، التى تعصف بمضمون الحياة السياسية وذلك بانتهاكها المتكرر للدستور.

وأشار إلى أن الهيئة العليا للحزب قررت المشاركة فى اجتماع خلال ساعات مع قوى تحالف التيار الديمقراطى ومختلف القوى المدنية للتشاور حول الخطوات القادمة والاتفاق على موقف موحد من الاستمرار فى المشاركة السياسية من عدمه.

وأضاف داوود لـ«المصرى اليوم» أن حزب الدستور قرر دعوة المكتب السياسى للانعقاد بشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف الراهن واتخاذ اللازم، مؤكدا أن الحزب يطالب بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كأول رد فعل على خلفية مقتل شيماء.