طالب حزب "التيار الشعبي" -تحت التأسيس- بوقف العمل بقانون التظاهر والتحقيق مع القيادات الأمنية في مقتل أمينة العمل الجماهيري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى شيماء الصباغ خلال الأحداث التي وقعت عصر اليوم بميدان طلعت حرب أثناء مسيرة سلمية لوضع إكليل من الزهور حول النصب التذكاري لشهداء ثورة ٢٥ يناير بميدان التحرير، والقبض على 6 آخرين من بينهم الأمين العام للحزب طلعت فهمى، وكذلك زوج الشهيدة.

وأدان التيار الشعبي تلك الممارسات القمعية وغير المسئولة من قبل قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار استخدام العنف المفرط في تكرار لنفس السياسات والممارسات سيئة الذكر من جانب الداخلية التي تساهم بدورها في تأجيج حالة العنف والاستقطاب، فضلًا عن إعطاء الذريعة لجماعات التطرف والإرهاب لاستغلال ذلك في كسب مساحات جديدة وتعاطف أوسع مع أهدافهم ومقاصدهم الدنيئة.

وشدد التيار الشعبي في بيان له منذ قليل على أن العصا الغليظة للجهاز الأمني التي سفكت دم خالد سعيد وسيد بلال والشيخ عماد عفت وجيكا وكريستي والجندي وقائمة طويلة من الشهداء، هي نفسها التي امتدت بالإثم لتقتل شيماء الصباغ لمجرد أنها أرادت أن توفي للشهداء حقوقهم في ذكرى ثورتهم، مطالبا بإقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسئول من القيادات الأمنية عن هذه الجريمة النكراء.