اصدر المجلس" الاستشاري القبطي "وشخصيات قبطية عامة بيان اليوم للإعلان عن وثيقة المواطنة لحقوق الأقباط، والإشارة إلى عقد مؤتمر قريب لإطلاقها بمشاركة شخصيات وممثلين للكنائس، وجاء نص البيان كالآتي..
 

عانى الأقباط على مدار سنوات طويلة من إهدار حقوقهم كمواطنين مصريين ورغم تقديم العديد من التوصيات والحول خلال عدة مؤتمرات بدءا من مؤتمر 1910 وتقرير لجنة العطيفى 1972 لحلول تدعم وتعزز المواطنة ، إلا إن أزمات المسيحيين المصريين ظلت تتراكم ، وتزدد معاناتهم مما تسبب في زيادة حدة الاحتقانات والأحداث الطائفية والتمييز على أساس الدين  ، وساهمت الدولة المصرية برعايتها وانتهاج مبدأ العرف في حل هذه القضايا بترسيخ ثقافة لدى المواطنين المصريين أن هناك تمييز بينهم وبين شركائهم الأقباط  ، وإعطاء هذه السلطة البديلة للمتشددين لفرض قانونهم الخاص في العديد من الأزمات الطائفية ورضخت الدولة لهم إرضاءً لهذه الفئة التي صنعت شرخً في جسم المواطنة .
 

ومع قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو أثبت الأقباط معدنهم الأصيل الذى دامت الكنيسة المصرية ترفعه في حبها للوطن وحمايته ضد اى تدخل خارجي ، ودفع الأقباط ثمناً غالىاً من حرق وتدمير ممتلكاتهم وكنائسهم فداءً للوطن وثمن للمتغيرات السياسية وثمناً للهجمات الإرهابية التي أرادت أن تحول الوطن لبؤرة ومركز لفكرهم  المتطرف الذى تقف وراءه سياسات دولية تريد النيل من بلادنا .
 

ومع استقرار الأوضاع ومع قرب تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بإجراء الانتخابات البرلمانية  ، واختيار أعضاء مجلس النواب الجديد الذي سيحمل على عاتقه بناء الوطن من بنية قانونية ورقابية ، عكفت العديد من الشخصيات والمنظمات القبطية على مدار جلسات طويلة استغرقت عاما ونصف على دراسة كيفية تحقيق المواطنة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى في عدة مناسبات ، واستعانوا بخبرات الرصيد السابق والجهود المختلفة التي قدمت عدة توصيات حول المواطنة من اجل بناء مصر الجديدة ، واستطاع المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية بمشاركة شخصيات عامة وسياسية الخروج " بوثيقة حقوق المواطنة للأقباط " بعد أكثر من عام من دراستها وعقد عدة جلسات للاستماع بشأنها وعرضها على الكنائس المصرية الثلاث .

 

وأكد القائمون على إعداد الوثيقة " ان تكون خريطة طريق لكافة الجهات الرسمية ولأعضاء مجلس النواب القادم كوثيقة استرشادية من اجل استكمال بناء الوطن لصناعة مستقبل جديد قائم على المساواة وإزالة رواسب الطائفية القديمة وإعادة ترسيخ مفهوم "  المصريين فقط " دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق .

 

وتضم الوثيقة عدد من المحاور المختلفة يضم كل محور عدة توصيات تعزز من حقوق المواطنة ومنها محور التشريع ،ومحور الإعلام ، ومحور التعليم ،ومحور الثقافة ،ومحور الممارسات العامة ، فضلا عن تقديم ملاحق للمؤتمرات القبطية السابقة التي قدمت توصيات عن الموطنة وملاحق تشمل معاناة الأقباط جراء سياسات التمييز.

 

ولذا تقرر تنظيم مؤتمر صحفي ضخم بدعوة كافة الشخصيات السياسية والعامة ووسائل الإعلام المختلفة لعرض بنود الوثيقة وأهدافها وأسباب خروجها في هذا التوقيت ودعوة كافة المصريين ليكونوا شركاء فى نشر هذه الوثيقة وتطبيقها ، وسوف يعقد المؤتمر أوائل شهر فبراير المقبل وسيعلن عن تاريخه المحدد قريبا بعد الانتهاء من إعداد دعواته ، حيث ستكون هذه الوثيقة التي تنال تأييد الكنائس المصرية بداية نحو الطريق الصحيح من اجل وطن نحلم به جميعا يتعايش فيه الجميع تحت راية المساواة والقانون والعدالة دون تمييز.