نصف مليار دولار دفعة أولى في يونيو.. وإنشاء "وحدة مشروعات" ﻹدارة قيمة القرض
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة البنك الدولي على طلب تقديم الموعد المحدد لمنح الوزارة 500 مليون دوﻻر 3 أشهر.

ومن المقرر، أن يكون الموعد المحدد لاستلام القرض 30 يونيو بدلا من نهاية أكتوبر المقبل، وتذهب المرحلة اﻷولى من القرض بقيمة مليار دوﻻر، لصالح تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لـ769 قرية في 7 محافظات، الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع وفد استثنائي للبنك الدولي اليوم؛ لبحث اﻹجراءات التفصيلية لاستكمال مباحثات تمويل المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، إن الوفد وافق على طلب تكثيف وسرعة اﻹجراءات للحصول على القرض، الذي سيوجه بالكامل لصالح مشروع صرف صحي القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، ليبدأ البنك في ضخ المرحلة اﻷولى من القرض بقيمة 500 مليون دوﻻر، في 30 يونيو بدلا من نهاية أكتوبر.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم، "سيتم إنشاء وحدة إدارة مشروعات تحت إشرافي ﻹدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى"، مشددًا على أن موافقة البنك الدولي على طلب الوزارة، يأتي انعكاسًا جديدًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك عن مشاركة جهات دولية أخرى، في المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى.

أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن الوزارة بدأت بالفعل الخطوات المطلوبة من جانبها، حيث وفرت كافة البيانات الخاصة بقرى المحافظات السبع التي سيتم تنفيذ المشروع فيها.

وأوضح إسماعيل، أنه تم وضع مخطط عام وتكاليف ومدى مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقويتها للتغلب على المشاكل المتعلقة بخدمة الصرف الصحي بالقرى المصرية.

وأشار إسماعيل، إلى أن المحافظات التي سيتم توجيه القرض لها، هي الجيزة والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط والدقهلية والشرقية، بـ769 قرية، تمثل جميعها تلوث على فرع رشيد وترعة السلام.

فيما أبدى أعضاء وفد البنك الدولي، سعادتهم باهتمام الوزارة وفريق عمل الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإنهاء المشروع في أسرع وقت، وتحديد الجدول الخاص بالقرى، ووضع خطة متكاملة ﻹنهاء معاناة هذه القرى بسبب الصرف الصحي.