شدد وزراء سابقون وخبراء فى مجال التعليم على أن التعليم فى مصر يفتقد للعدالة والإنصاف سواء بين الطبقات الفقيرة والأغنياء أو بين الإناث والذكور، مشددين على ضرورة إعادة النظر فى المجانية المطلقة وتحميل الطلاب القادرين تكاليف تعليمهم لأن النظام الحالى يدعم الأغنياء، حسب قولهم.

وأكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، خلال مؤتمر «العدالة والإنصاف فى التعليم الجامعى»، الذى نظمه مجلس السكان الدولى، أن مجانية التعليم المطلقة نوع من عدم العدالة فى التعليم بين الطبقات الفقيرة والأغنياء، مشيرا إلى ضرورة وجود نظرة مختلفة بحيث يحصل الطالب غير القادر على مجانية كاملة، بينما القادر يتحمل تكلفة تعليمه.

وقال موسى إنه طالما لم نقترب من المجانية المطلقة للجميع سيظل التدهور الحالى للتعليم، موضحا أنه بالنسبة للتعليم الفنى فهو «منحدر ويواجه مشكلة حقيقية»، لأنه تحول إلى مجرد شهادة فقط تحصل عليها الفتيات للزواج، والخريجون من الشباب غير مؤهلين لسوق العمل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للفتيات فإن المرأة ضحية فى مجال التعليم، وهو ما يتضح من الدراسات التى تؤكد أن مصر بها نسبة أمية تبلغ نحو 27% ثلثها من الإناث، بالإضافة إلى أن المتسربين من التعليم الأساسى ويقدر عددهم بنحو 10% معظمهم فتيات.

وقال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هناك عدم عدالة فى التعليم الجامعى، ومن صورها شُعب وأقسام اللغات، بالإضافة إلى اختلاف الخدمة التعليمية المقدمة للكليات ذات الأعداد الكبيرة.

وأكد الدكتور حسام بدراوى، الخبير التعليمى والأستاذ بكلية طب قصر العينى، أن تحقيق العدالة والإنصاف فى التعليم العالى فى مصر يحتاج من صانع القرار أن تكون لديه الجرأة فى اتخاذ قرارات إلى جانب توافر إرادة سياسية من المجتمع ككل وليس من فرد.

وأضاف بدراوى: «لا إصلاح بدون نظام تمويل للطلاب، وليست المجانية المطلقة الحالية، فرغم تكلفة التعليم إذا نظرنا للواقع فلا يصل للطالب إلا مئات الجنيهات، مشيرا إلى أن مجانية التعليم فى مصر شكلية وليست حقيقية».

وقال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، إن سياسات القبول بالجامعات والتى تعتمد على مكتب التنسيق المركزى ومجانية التعليم تبين أن المجتمع مازال بعيدا عن تحقيق تكافؤ الفرص بين الفقراء والأغنياء.

وشددت الدكتورة نجوى مجاهد، أستاذ السياسات التربوية بالجامعة الأمريكية، على أن مصر تواجه أزمة من عدم الإنصاف فى الالتحاق بالتعليم الجامعى للإناث مقارنة بالذكور، لافتة إلى ضرورة تحويل المناهج الجامعية إلى إلكترونية.