أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون ينص على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وتسري أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما نص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة قدرها 787 فدانًا بمنطقة ساحل سليم في محافظة أسيوط من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحي.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بمنح أوسمة لعدد 177 شهيداً من شهداء الشرطة الأبرار، كما تضمن القرار منح أنواط الامتياز من الدرجات الأولى والثانية والثالثة لعدد 190 من رجال الشرطة تقديرًا لجهودهم المضنية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة قدرها 183492 فدانًا بصحراء غـرب في محافظـة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وذلك بنظام حق الانتفاع.