كشفت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن تفاصيل مثيرة فى واقعة تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطنى وبعض القطاعات الأخرى بالداخلية بمحاولات لإقناع بعض المحبوسين على ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان، لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم، والتوقيع على إقرارات تتضمن الاعتراف بثورة 30 يونيو، والعودة عن طريق العنف الذى تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن ضباط الأمن الوطنى بدأوا فى جمع توقيعات على ما سمته «إقرارات التوبة» بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان والتعهد بعدم ممارسة العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة.

وأوضحت أن هذه الإقرارات انتشرت بين أعضاء الصفين الثانى والثالث من الجماعة، مستشهدة بما ذكره وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى الإسماعيلية فى هذا الشأن، وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها.

وتابعت المصادر: «عدد من ضباط الأمن الوطنى المسؤولين عن متابعة نشاط جماعة الإخوان، وبعض الضباط من متابعى التنظيمات الإرهابية، بدأوا منذ فترة فى التواصل، وعقدوا لقاءات مع بعض المحبوسين من فئات عمرية مختلفة داخل عدة سجون، لإعادة إقناعهم وحثهم على التنصل من الجماعة، وتغيير جميع المفاهيم الخاطئة التى تسير عليها جماعة الإخوان على غرار المراجعات الفكرية التى كان أجراها جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، فى عهد الراحل اللواء أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل».

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن إدارة السجون سمحت للضباط من قطاع الأمن الوطنى بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن فى قضايا العنف، ومنها (أحداث مسجد الفتح ورمسيس والعباسية، وبين السرايات، ورابعة العدوية والحرس الجمهورى)، داخل منطقة سجون طرة ب، وداخل سجن استقبال طرة، والضباط حرصوا على الجلوس مع النزلاء على فترات، وبعض النزلاء الذين استجابوا وغيروا أفكارهم تم إخلاء سبيلهم فى وقت سابق».

وأضافت المصادر أن «عددا من النزلاء، خاصة الشباب فى بعض القضايا، بدأوا فى إجراء مشاورات موسعة مع هيئة الدفاع عنهم بشأن التوقيع على الإقرارات والاستجابة لبعض الطلبات التى يجريها ضباط الأمن الوطنى، حيث أبدى عدد منهم استعداده للتوقيع على الإقرارات»، ولم تحدد المصادر نوعية الطلبات التى يحددها ضابط الأمن الوطنى.وتابعت: «اللقاءات تكون مغلقة على الضباط وبعض النزلاء، والجلسات تتم فى مكاتب مأمورى السجن أو رئيس مباحث السجن».

وأشارت المصادر إلى أن «الضباط خلال لقاءاتهم مع المسجونين كانوا يركزون على الشباب المودعين السجون على ذمة قضايا، ولم تحدث حتى أى لقاءات مع قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان دون أن يكون بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، إلى جانب قيادات الصف الأول المحبوسين فى سجن العقرب وليمان طرة، بحجة أن هذه القيادات صدرت ضدها أحكام فى عدد من القضايا، تتعلق بدماء المصريين، ولا يمكن أن تشملهم مبادرة (التوبة)، والعودة إلى سلوك بعيد عن طريق العنف والتحريض على التخريب».

وأوضحت المصادر أن «أسر القيادات قالت إن إقرار التوبة كان مثار حديث وجدل خلال الزيارات، وأكدوا أن القيادات يرفضون مثل هذه الإقرارات بالمرة، واعتبروها غير مقبولة من حيث المبدأ، ووصفوها بأنها محاولة لشق صف الإخوان».

ولفتت المصادر إلى أن «الضباط استهدفوا فئات الشباب فى سجن العقرب، وقوبل طلبهم بالرفض، وكذلك استهدفوا عددا كبيرا من السجناء الإسلاميين، الذين لا تربطهم صلات تنظيمية بجماعة الإخوان وتم القبض عليهم فى أحداث مختلفة عن طريق القبض العشوائى، وضباط الأمن الوطنى اشترطوا التوقيع على إقرارات التوبة لإثبات حسن نواياهم، وكل القيادات الكبرى فى الجماعة لم يطلب أحد منها التوقيع على الإقرارات». وقالت: «تمت الاستعانة ببعض النزلاء الذين وافقوا على إقناع زملائهم بالعدول عن طريق العنف».

ودللت المصادر على تدخل ضباط الأمن الوطنى فى قطاع السجون باعتراف إبراهيم الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، بأن نجله (جعفر)، المحتجز على ذمة عدد من القضايا من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان، أخبره بأنه طُلب منه التوقيع على هذا الإقرار، وقال فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل (فيس بوك): «إن هذا الأمر لا يختلف عما حدث مع سجناء الإخوان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

من جهته، كان وزير الداخلية قال فى تصريحات خلال زيارته مؤخرا إلى محافظة الإسماعيلية، ردا على ما أثير عن انتشار إقرارات التوبة أو المراجعات بين النزلاء فى السجون: «هناك بعض المحبوسين طلبوا الاعتذار والتصالح مع الشعب، وأجهزة الأمن تدرس هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها، والذين تقدموا بهذه الطلبات من المستويين الثانى والثالث، وليسوا من قيادات جماعة الإخوان».

وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بوزير الداخلية للتأكد من تدخل قطاع الأمن الوطنى فى قطاع السجون إلا أنه لم يرد على هاتفه المحمول.

من جانبه، قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم»: «إننى لا أستطيع أن أنفى أو أؤكد هذا الخبر، و(معنديش معلومة أقدر أتكلم بيها فى الموضوع ده)، والقطاع يسوده نوع من الانضباط، أما بخصوص الأوراق التى يقال إنه يتم توزيعها (فمعنديش فكرة عنها)».

وقالت مصادر مسؤولة فى سجون طرة إن «الأمر مجرد محاولة من الدولة لإقناع النزلاء بالعودة للانخراط فى المجتمع دون أعمال عنف، ويستهدفون صغار السن من النزلاء الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أو تخريب، ولم يتم جلوس القيادات الكبرى معها حتى الآن، ولم تتلق أى طلبات رسمية من سجناء جماعة الإخوان تفيد بتصالحهم مع الدولة وعدم ممارسة العنف».

يذكر أن خبراء فى شؤون الجماعات الإسلامية أكدوا أن مشهد الإقرارات التى تنتشر بين سجناء الإخوان تعيد الذاكرة إلى عام 1965 عندما أدركت رموز وقيادات الإخوان أن مسار الصدام مع الدولة سيؤدى إلى خسارة فى مجالى الدعوة والسياسة، وأنه لو كان ثمة مجال للخروج من الأزمة فإن الأمر يخضع لاعتبارات السياسة والمصالح.. ووقتها سعت قيادات كبيرة بالجماعة للتصدى لهذه المحاولات، حيث سمتها «فتنة التأييد»، وأن الجماعات استدعت مفردات الإيمان والكفر فى العملية السياسية، فى حيلة قانونية للخروج من المأزق، ولا يمكن اعتبارها مراجعة، ولا يمكن التعامل معها بهذا المعنى، إلا إذا تورطت قيادات تنظيمية فى التوقيع عليها أو الحديث عنها.