بقلم: أحمد عادل عطا
منذ مايو 2009 ينادى عمال شركة طنطا للكتان بعودة الشركة لأحضان الدولة ( قطاع الإعمال العام )  وكان هذا هو المطلب الأول والأساسي للعمال – ويعد هذا المطلب من المطالب الشاذة من طبقة العمال – فعلى الرغم من كل الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها مصر – لم نسمع عن مطلب بعودة شركة للحكومة باستثناء شركة طنطا للكتان – فمن المتعارف عليه أن يطالب العمال بزيادة الأجور أو صرف أرباح أو زيادة بدل او تثبيت على وظيفة او خلافه – أذا ما هي خلفية ذلك المطلب العمالي الشاذ وما مغزاه ومن ورائه . وما تفسير ما رددته مرارا السيدة وزيرة القوى العاملة من أن هناك تيارات سياسية وأصحاب مصالح وراء أزمة عمال شركة طنطا للكتان – ومن أين أتى السيد رئيس اتحاد عمال مصر بكل هذه الثقة ليعلن أن هناك اتجاها لفسخ عقد بيع شركة طنطا للكتان وعودتها للدولة .

ومن وراء تلك الحملة التي تزعمها خبير اقتصادي مطالب بعودة الشركة للدولة مدعيا أن قيمتها عشرة مليارات من الجنيهات وذلك الفذ الذي طالب الدكتور ذاهى حواس بالتدخل لعودة الشركة للدولة باعتبارها من الآثار المصرية لارتباطها بنقوش عن صناعة الكتان على بعض الآثار المصرية .
وعلى الرغم  مما نشر أكثر من مره على لسان رئيس الشركة البائعة وعلى لسان الدكتور وزير الاستثمار أن شركة طنطا للكتان كانت من الشركات الخاسرة وان الدولة أعلنت عن بيعها أكثر من مرة ولم يتقدم لشرائها اى مستثمر مصري وان اكبر قيمة وصلت اليها كانت 36 مليون جنيه ورغم ما قرراه من ان عقد البيع يتضمن حظر على المشترى فى التصرف في ارض الشركة لغير الإغراض الصناعية الا بعد الوفاء بفارق قيمة الأرض التي تحددها وزارة المالية لصالح الخزانة العامة وانه مهما زادت قيمة الأرض فان عائدها لصالح الدولة وليس المشترى  - رغم ذلك كله نجد ان كل الأقلام الجاهلة تردد ان مشترى الشركة يريد تصقيع الأرض وبيعها بالمليارات .

ولما كان من المعروف لدى المعنيين بمجال الصناعات المرتبطة بالكتان أن هناك رجالا ذو سطوة ونفوذ يريدون الاستحواذ على تلك الشركة وهم من كانوا وراء ذلك المطلب العمالي الشاذ من العمال وهم أيضا من تدخلوا بنفوذهم للهيمنة على وزارة معنية بالعمال لتمارس ضغوطها على رئيس الشركة البائعة لإقامة دعوى فسخ عقد بيع الشركة – ولقد امتثل رئيس الشركة البائعة واقام دعوى فسخ لعقد بيع الشركة  - مع علمه التام ان الدعوى لم تقام أمام الجهة القضائية المختصة بنظرها -  وذلك حرصا منه من عدم تحميل الشركة البائعة الرسوم التي تفرضها الجهة القضائية المختصة أذا ما خسر الدعوى لعلمه التام بعدم إخلال المشترى .

واجتمع أصحاب المصالح واستعانوا بأهل الخبرة القانونية لأحكام مخطط انتزاع شركة طنطا من مالكها عنوه مستخدمين القانون والراى العام في ذلك
والمخطط الذي يحاك بالمستثمر من ( السيد / ..... والسيدة /........) يبدءا باصطناع مستند يدين المستثمر بالإخلال بحقوق العمال وهو احد التزامات العقد فيقدم له أصحاب الخبرة الفكرة أن يتولى احد مسئولي القوى العاملة الإبلاغ ضد رئيس الشركة مفاده عدم الحفاظ على العمال وفصلهم ثم يتم تصعيد البلاغ إلى الجهات القضائية لسرعة إدانة رئيس الشركة وفى ذلك التوقيت يردد آخرين اتجاه الدولة لفسخ العقد وما أن يصدر حكم ضد المستثمر يتحقق لهم مآربهم فقد ثبت لديهم بحكم قضائي إخلال المستثمر بعقد البيع فيتم الضغط على رئيس الشركة البائعة بإقامة دعوى فسخ للعقد معتمدين على الحكم الصادر ضد رئيس الشركة ليتم الفسخ وتعود الشركة الى أحضان الدولة وتهدءا العاصفة وبعدها يتقدم مشترى للشركة فيشترط عليه خروج العمال إلى المعاش المبكر قبل البيع فيوافق ويمتلك الشركة خالية ويقوم بتوزيع الغنيمة على مساعديه ومستشاريه .

ولنا جمعيا ان نتربص بالأيام القادمة التي سوف تحمل التأكيد لذلك المخطط – الذي سوف يؤدى إلى عدم ثقة المستثمرين العرب في ضخ اى استثمار الى مصر بل سوف يكون سببا أساسيا في سحب استثمارات عربية من مصر تجاوز المليارات ويضع مصر إلى قائمة الدول الطاردة للاستثمار  - ذلك المخطط الذي يؤدى إلى زيادة البطالة في مصر بعدد 850 عامل – وخلال تلك الفترة ندعوكم للتكهن من وراء تلك الأزمة المفتعلة ومن وراء المطالبة بعودة شركة طنطا للكتان للقطاع العام ومن ساعد في ذلك المخطط ومن رجاله وهل هم ممن يدعون المحافظة على حقوق العمال ام من غيرهم وهل تعلم القوى العاملة ذلك المخطط وهل ساعدت عليه وهل يعلم اتحاد عمال مصر بهذا المخطط وساعد على تنفيذه وهل يقبل رئيس الشركة البائعة عودة شركة طنطا للكتان إليه مرة أخرى رغم ما لديه من تقرير تؤكد استحالة تحقيق هذه الشركة لأرباح مستقبلا – وهل يقبل ان يكون أداة بعد ذلك التاريخ المشرف . وهل تتدخل العناية الالهية لكشف ذلك المخطط قبل فوات الاوان ؟
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :