فجرت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة خلافات بين الأحزاب والتى تباينت ردود أفعالها فبينما تبنى حزب الوفد المبادرة ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة تشكيل هذه القائمة من الأحزاب المدنية متوقعا نجاح تلك الدعوة، مؤكدا حرص الحزب على وحدة القوى الوطنية، تأكدت الأخبار من أن الدكتور الجنزورى لن يحضر اللقاء فى حين وصف الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى هذه المحاولة بالمستحيلة، حيث إنه ليس من الممكن أن يتفق تسعون حزبا على قائمة واحدة بينما عبر المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار عن توقعه ألا يحضر حزبه الاجتماع معبرا عن وجهة نظر الحزب والتى تتبلور فى رؤية أن من حق الشعب المصرى أن يجد أمامه تحالفات وقوائم مختلفة تعبر عن توجهات عديدة من حقه أن يختار بينها.

من المؤكد أن وجهة نظر حزب المصريين الأحرار صحيحة فمن حق الناس أن تنتخب من بين قوائم مختلفة يعبر كل منها عن اتجاه وهذه هى أول مبادئ الديمقراطية، لكن من ناحية أخرى هناك العديد من التخوفات التى تشعر أن ترك الساحة مفتوحة للديمقراطية الكاملة قد تسمح لمن ينتمون لنظام مبارك بالعودة من جديد، كما أن هناك تخوفا من تسلل الإخوان لهذا البرلمان بشكل مستتر ليعوقه ويشله عن الحركة هو والرئيس معا، بل لنقلها صراحة هناك من يرى أن وجود حزب النور فى البرلمان سوف يعيد السعى لإقرار قوانين على شاكلة القوانين التى كان التيار الإسلامى المتشدد يسعى إليها فى برلمان الإخوان المنحل والتى تستهدف بشكل أساسى المرأة والأقليات.. هذه الدعوة لها ما يبررها، لكن فى النهاية الاختيار ما بين الديمقراطية الكاملة وتحصين المرحلة الحالية بكل حساسيتها وصعوبتها ضد ضربات جديدة يعرضها لمزيد من التهديدات.

البعض يراهن على أن الشعب المصرى لا يمكن خداعه، لكن هذا مردود عليه بأن مرسى قد تم انتخابه، صحيح أن الانتخاب كان على المحك، وصحيح أن هناك من لا يرضى عن الإخوان انتخبهم حتى لا يعود نظام مبارك وبالأساس المحسوبون على ثورة يناير لكن لا أحد يمكن أن يؤكد أن المصريين قد باتوا محصنين ضد استخدام الدين، وأن الإخوان يمكن أن يدخلوا البرلمان باستخدام الدين دون لافتة الإخوان. فى الواقع الاختيار ليس سهلا فالديمقراطية الكاملة لا تأتى إلا بالممارسة الكاملة والممارسة الكاملة تستدعى الاختيار بين متعدد وليس اختيار المختار من قبل، وإذا ما تم توحيد قائمة واحدة قد نحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الديمقراطية، خاصة أن مثل هذه القائمة المدنية لم يتم التمكن من الوصول إليها بشكل ذاتى من الأحزاب نفسها وبناء على اتحادها فى التوجهات وهو ما كان يمكن أن يبرر وجودها فى الأساس، هناك من يرى أن علينا أن نعمل الديمقراطية كما يقول الكتاب، بينما هناك من يرى أن المجازفة غير مطلوبة فى مرحلة صعبة كالتى نمر بها.

هل هناك بالفعل اختيار؟ أم أن الواقع فى النهاية يفرض نفسه، لقد ولدت الخلافات مع ولادة الدعوة مما يعنى أنه لا يمكن أن تتم هذه الوحدة ولا يمكن أن تولد هذه القائمة، ببساطة ليس فقط لأن الرؤى تختلف بل قد تتقاطع لكن لأن المصالح نفسها تختلف وتتقاطع، فالدكتور الجنزورى عندما يتم الإعلان عن عدم حضوره يؤكد على أنه كان يسعى لأن يقال إن قائمته هى القائمة المتفق عليها فإن تواجدت قائمة أخرى تشكل بعد دعوة الرئيس فهذا ليس معناه سوى القضاء على فرص قائمته والأحزاب التى كانت تعد نفسها لحصد عدد أكبر من المقاعد لن تتنازل عن هذا فى مقابل التوحد مع غيرها، وإلا كانت قد اتفقت مع جزء منها من قبل.. لا أعتقد أن أمامنا الاختيار حقا، ولا بديل عن ترك التفاعلات تحدث حتى لو دفعنا ثمنها.

نقلان عن المصرى اليوم