قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع على "وثيقة النيل" والتي تأتي ضمن حملة إنقاذ نهر النيل، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية برئاسة محلب. 

 

وجاء في نص الوثيقة: " أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، أقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".

 

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا يأتي "في هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذي أقسمنا جميعاً عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها". 

 

كما أشارت إلى تأكيد الدستور المصري، "على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه.