طالبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية المجتمع الدولي بضرورة الالتفات إلى الحملة الإرهابية التي تقودها جماعة “بوكو حرام” في نيجيريا مثلما يهتم في الوقت الراهن بالهجمات المسلحة التي استهدفت فرنسا الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي الذي بثته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، إنه بينما سلط العالم الانتباه على حادث مقتل 12 شخصا على ايدي عناصر إرهابية في باريس الأسبوع الماضي، فإن نيجيريا شهدت مجزرة بشعة نفذها مقاتلو جماعة بوكو حرام.

وذكرت الصحيفة أن جماعة بوكو حرام شنت هجوما يوم 3 يناير الجاري على منطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا حيث استهدفت قاعدة عسكرية في بلدة باجا التي كانت تستضيف قوات متعددة الجنسيات، كما نفذت بعدها بأيام هجوما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه الأكثر دموية في تاريخ هذه الجماعة حيث استخدمت طفلة في العاشرة من عمرها في تفجير سوق تجاري مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد.

وأضافت الصحيفة أن هذه المجازر البشعة ينبغي أن تمثل دعوة للاستيقاظ، موضحة أنه كان يجب على نيجيريا ودول غرب إفريقيا والدول الغربية منذ مدة طويلة الاعتراف بأن بوكو حرام باتت تهديدا إرهابيا معقدا على مستوى يماثل تنظيم داعش الإرهابي، وجزءا لا يتجزأ من دولة نيجيريا الأكبر اقتصاديا والأكثر اكتظاظا بالسكان.

وتابعت الصحيفة:” أنه على غرار تنظيم داعش الإرهابي، تعلن بوكو حرام أنها تهدف إلى إقامة خلافة إسلامية حيث قامت بالاستيلاء على عدد من المناطق في شمال شرق نيجريا بحجم ولاية الميريلاند الأمريكية كما وسعت عملياتها في الكاميرون والنيجر حيث اتخذ التهديد الطابع الإقليمي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى المهتمة زيادة الضغط على نيجيريا لمعالجة قضايا مثل الفساد النظامي وانخفاض الروح المعنوية في الجيش، فعلى الرغم من الميزانية الأمنية الضخمة في نيجيريا بقيمة 5 مليارات دولار، فإن نقص المعدات والأخطاء التكتيكية وانتهاكات حقوق الإنسان والشقاق الداخلي عوامل أسهمت في إعاقة قدرة جيشها لاحتواء أو حتى التصدي للعدوان الغاشم لبوكو حرام.

واختتمت الصحيفة مقالها الافتتاحي بالقول إن الدول المجاورة لنيجيريا تحتاج أيضا للدعم، كما أن هناك حاجة ملحة بشكل خاص لمعالجة الأزمة الإنسانية الإقليمية الناجمة عن هذا العنف حيث هرب أكثر من 200 ألف شخص إلى الكاميرون والنيجر وتشاد، وبالفعل اتخذت الولايات المتحدة أول خطوة في هذه المسألة بإعلانها دعم مالي طارئ يقدر بنحو 40 مليون دولار لهذه الدول.