منذ بدء التحقيق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في أبريل 2011، صدر بحق الرئيس الأسبق ونجليه عشرات القرارات القضائية على مدار أربع سنوات من الجهات القضائية المختلفة.

ورصدت "الوطن" أبرز تلك القرارات التي أصدرتها النيابة العامة والمحاكم بدرجاتها المختلفة حتى حكم اليوم، الذي أصدرته محكمة النقض وجاءت تلك القرارات كالآتي:

28 فبراير 2011: منع مبارك وزوجته ونجليه من السفر والتحفظ على أموالهم

أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، كما شمل القرار، منع مبارك وأسرته من السفر.

13 أبريل 2011: حبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "قتل المتظاهرين"

أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بحبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي جرت معهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير والفساد المالي، ووجهت النيابة لمبارك تهم الاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه.

24 مايو 2011: إحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ"قتل المتظاهرين" في 25 يناير

أحال النائب العام الرئيس الأسبق مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لمحكمة الجنايات باتهامات قتل المتظاهرين في ثورة يناير، وأخرى تتعلق بالفساد المالي.

2 يونيو 2012: معاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بتهم الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، وقضت المحكمة ذاتها ببراءة المساعدين من ذات التهم وبانقضاء المدة المُسقطة للعقوبة في قضية الفيلات الخاصة بمبارك ونجليه، وكذا ببراءة مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

12 يناير 2013: حبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا الأهرام"

قررت نيابة الأموال العامة حبس مبارك ونجليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تقدر بملايين الجنيهات، وبدأت التحقيقات مع مبارك، السبت 12 يناير، داخل مستشفى المعادي العسكري حول تلقيه هدايا في الفترة من 2006 وحتى 2011.

13 يناير 2013: قبول طعون مبارك والعادلي على حكم سجنهم بالمؤبد

أصدرت محكمة النقض حكمًا بقبول الطعون المقدمة من مبارك والعادلي على حكم سجنهم بالمؤبد، وكذا قبلت المحكمة الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة مبارك ونجليه في باقي التهم، وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة جديدة.

7 أبريل 2013: حبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "القصور الرئاسية"

أمر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، بحبس مبارك ونجليه، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية.

13 أبريل 2013: انطلاق أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في "قضية القرن"

انطلقت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بعد إيداعهم قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة، واستمرت لدقائق معدودة ناشد خلالها المحامون رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله التنحي عن نظر القضية، وهو الأمر الذي كان مبيتًا له من قبل المحكمة، وقررت التنحي استشعارًا للحرج، وإرسال أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

19 أغسطس 2013: نظر أولى جلسات قضية "القصور الرئاسية"

أولى جلسات نظر قضية "القصور الرئاسية"، ولم يحضر مبارك أو نجلاه الجلسة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، وقررت المحكمة إعادة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد وإخلاء سبيل مبارك في على ذمة القضية، مع استمرار حبس نجليه.

21 أغسطس 2013: إخلاء سبيل مبارك في قضية "هدايا الأهرام"

قررت محكمة الجنح المُستأنفة إخلاء سبيل مبارك في قضية هدايا الأهرام، وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرقة المشورة بإخلاء سبيل مبارك جاء وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد سداد قيمة الهدايا، التي حصل عيها من مؤسسة الأهرام.

12 مايو 2014: الحكم بالسجن 3 سنوات لمبارك ونجليه في قضية "القصور الرئاسية"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين معاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه علاء وجمال 4 سنوات في قضية الفساد المالي المتعلق بقصور الرئاسة.

29 نوفمبر 2014: براءة مبارك والعادلي في قضية "قتل المتظاهرين"

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا ببراءة مبارك والعادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين، كما برأت المحكمة نجلا مبارك من تهم الفساد المالي ووافق المستشار هشام بركات النائب العام، في 8 يناير الجاري، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه،

وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.

13 يناير 2015: النقض تقبل طعون مبارك ونجليه في قضية "قصور الرئاسة"

وكانت آخر الأحكام القضائية بحق مبارك ونجليه صدر، اليوم، حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من مبارك ونجليه جمال وعلاء على الحكم الصادر في مايو العام الماضي، بحبس الأول 3 سنوات ونجليه 4 سنوات بتهم الفساد المالي في قضية قصور الرئاسة.