لما كانت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" واحدة من أُول المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلي البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو ٢٠١٤.

وحيث أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كانت قد أنهت بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٤ جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون -وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذي ينص صراحة في المادة (١٢٧) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.

وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وقد بادر رئيس مجلس أمناء المؤسسة بلقاء الاستاذ/ عصام الدين برهام -وكيل الوزارة- الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية!.

وبرغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.

ويُنبه مجلس أمناء المؤسسة إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.

وتُناشد مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" السيد رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها.

كما تُناشد المؤسسة وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسمياً.

أخيراً تدعو مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها في مواجهة البيروقراطية والتعسف الإداري، ومخالفة صريح القانون، فضلاً عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (٢٢) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، وقد صَدّقَ الدستور المصري فى المادة (٩٣) منه على التزام الدولة بها.