وكأن "نصف المجتمع" لم يكن لقباً كافياً لإعطائها ما تستحقه من حقوق، فبقت على الرغم من ذلك من تحتل النصف الأكثر ضعفاً، الذى يعلو صوته دائماً مطالبة بحقوق لم يمنحها إياها المجتمع، أو القانون فى الكثير من الدول التى احتفظت بقوانين صارمة مازالت تمنع المرأة من حقوقها البسيطة فى الكثير من دول العالم الثالث، بمجموعة من المحاذير الصعبة التى تختلف من دولة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، وهى المحاذير التى رصدها المنتدى العالمى للاقتصاد، ونشرها بعضها موقع واشنطن بوست كأصعب 7 محاذير قانونية تقع تحت وطأتها المرأة على مستوى العالم. وصنف التقرير مجموعة من الدول هى الأصعب فيما يتعلق بحقوق المرأة، وجاء من ضمنها المملكة العربية السعودية، مالى، المغرب، إيران، كوتديفوار، موريتانيا، سوريا، مصر، تشاد، بكتسان، واليمن، بوصفها دول تفرض القيود على المرأة. وجمع "اليوم السابع" 9 قيود قانونية تعانى منها السيدات على مستوى العالم، وهى: -

قانون الهند يستثنى السيدات من قواعد سلامة الطرق ارتداء الخوذة أثناء ركوب "الموتوسيكل" أو معايير السلامة المتعلقة بالطرق وارتداء حزام الأمان على سبيل المثال، هى المعايير التى تستثنى منها المرأة وفقاً لقانون الهند الذى يمنع المرأة من الظهور مرتدية الخوذة أو أحزمة الأمان، وربما كان تفسير هذه القاعدة أغرب مما تبدو عليه، لأن التبرير الذى خرج به المسئولون على منظمات حقوق المرأة هناك، أن مظهر المرأة وفقاً للثقافة والعادات والتقاليد الهندية لا يليق بمثل هذه الأشياء، فكان من الطبيعى أن تتعرض حياتها للخطر حفاظاً على شعرها ومظهرها.

- فى اليمن "شهادة الست مجروحة" أمام المحكمة نصف شهادة، أو شهادة لا يعتد بها حتى وإن كانت مؤكدة للجميع، هى شهادة السيدات أمام حكومة اليمن التى لا تعترف بشهادة السيدات، وذلك وفقاً بتقرير منظمة الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية فى إحدى تقاريرها عن معدلات الديمقراطية والحرية فى دول العالم الثالث، وأكد التقرير أن السيدات فى اليمن لا يملكن حق الشهادة أمام المحكمة، ولا يعترف بشهادتهن إلا وأن كانت مدعمة بشهادة من رجل يؤكد على شهادتها، كما أنها ممنوعة تماماً من الشهادة فى قضايا الزنا، التشهير، السرقة، والشذوذ الجنسى، حتى وإن كانت الشاهد الوحيد فى القضية. - فى السعودية و"الفاتيكان" المرأة ليس لها حق التصويت فى المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر شهرة فيما يتعلق بالحقوق المنخفضة للمرأة، لا يحق للمرأة التصويت على الإطلاق، بالإضافة إلى دولة الفاتيكان التى لا تمنح المرأة حق التصويت بدورها.

- فى المغرب والسعودية.. التحرش والاغتصاب جريمة تعاقب عليها "الفتاة"! العديد من دول العالم أثبتت فشلها فى حماية الفتيات من جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسى، كما اشتهر بعضها بعدم وجود قانون رادع للتصدى لهذه الظاهرة، إلى جانب نظرات المجتمعات النامية للفتاة على أنها الطرف المخطئ، ولكن بعد الدول الأخرى تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر صعوبة من عدم وجود قوانين للتحرش، أو عجم إعطاء الفتيات حقوقهن بالكامل، ووصل الأمر إلى اعتبار جرائم التحرش والاغتصاب جريمة كاملة متهمها الأول هى الفتاة نفسها، ففى المملكة العربية السعودية تعاقب الفتاة التى تتعرض للتحرش بتهمة الخروج بدون "محرم" أو الخروج بدون رجل من أقاربها أو أهل بيتها، أما فى المغرب فالاغتصاب الذى يتسبب فى حدوث حمل فهو تهمة أشبه بالفجور بالنسبة للفتيات اللاتى يتم إجبارهن بحكم المحكمة على الزواج ممن اغتصبهن، مثل الحالة الشهيرة التى تصدرت عناوين الصحف فى المغرب مؤخراً، بانتحار أمينة فلالى" التى تبلغ من العمر ستة عشر عاماً، عندما أبجرها القاضى على الزواج من مغتصبها تنفيذاً للقانون. - فى اليمن يمنع القانون المرأة الخروج بدون إذن زوجها الخروج بدون إذن الزوج، هى جريمة حقيقية يعاقب عليها القانون فى اليمن، التى تمنع قوانينها السيدات الخروج من المنزل بدون إذن مكتوب من الزوج، ومن حق الزوج مقاضاة زوجته فى حالة خروجها من المنزل بدون معرفته، ويضع القانون فى هذه الحالة استثناء واحدا فقط، وهو أن تكون المرأة متوجهة لنجدة والديها أو أحدهما فى حالة المرض الشديد.

- ممنوع القيادة للسيدات فى المملكة العربية السعودية هى القضية التى أثارت، ومازالت، الرأى العام منذ فترة ليست بالقصيرة، وهى منع السيدات فى المملكة العربية السعودية من قيادة السيارات، وهو الحق الذى تدافع عنه المنظمات النسوية فى المملكة منذ فترة، معللة بذلك أن المرأة السعودية على قدر كبير من الذكاء والتعليم الجيد وملا ينبغى أن تبقى فى الظلام.