طلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطالب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع، وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحودقيق، وإعتماده من وزارة المالية، مع إسترداد ما تم صرفه لقيادات الوزارة دون وجه حق.

وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن ذلك جاء في قضية “الموهوبين” التي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، حيث أكدت النيابة الإدارية أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الإستيلاء على المال العام، ما يستوجب معه إبلاغ النيابة، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًا، وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين، بزعم عدم وجود بند مالى، وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق، رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.

كما تبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة، الا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت، دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع، والتي تبلغ 20 مليون جنيه، تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات.