فادي يوسف: القانون يلزم الدولة بالتعويض المادي للمضارين من جراء الأحداث الطائفية.

كتبت – أماني موسى
كشف فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر عن بنود مشروع قانون مكافحة الطائفية الذي أعده الائتلاف وطرحه على مؤسسة الرئاسة في نوفمبر الماضي.
وقال يوسف في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أن الائتلاف قام بإعدام القانون وتمت مراجعته قانونيًا من قبل المستشار "رمسيس النجار" المستشار القانوني للائتلاف.

وأوضح أنهم تقدموا بنص المشروع لمؤسسة الرئاسة في نوفمبر الماضي ولكنهم لم يتلقوا أي رد بشأنه، وبأنهم ألتقوا البابا تواضروس الثاني الأربعاء الماضي وتقدموا بنص القانون، الذي نال إعجاب وتقدير البابا –على حد قوله-.

وأضاف: أن القانون يضم 12 مادة ويهدف للقضاء على الجذور التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية، وأن مواد القانون شملت بند إلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة عن المواطنة وتدريسها لكافة المراحل التعليمية.

كما يشمل بنود متعلقة بتعيين الأقباط في كافة مناصب الدولة إذ أن هناك بعض الوظائف لا يوجد بها قبطي واحد، كما سيلزم القانون الدولة بالتعويض المادي للمضارين من جراء الأحداث الطائفية.

كما تضمنت عدة بنود بشأن بناء الكنائس أو غلقها دون سند قانوني، وجلسات الصلح العرفية التي تتم داخل أقسام الشرطة بين مسلمين وأقباط، والتي وصفها يوسف بـ "المهزلة القانونية".

وكشف عن اعتزامهم تشكيل لجنة مكونة من 15 فرد تشمل ممثلين من المجلس القومي لحقوق الانسان والكنيسة والأزهر والتيارات الشعبية وبيت العائلة وأحد رجال الداخلية للرقابة على تنفيذ القانون.
وأستطرد أنه سيتم لقاء د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر المشيخة، ويدور اللقاء حول هذا القانون.