وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام، التي سبق أن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض إلغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

جدير بالذكر أن النائب العام كان قد سبق أن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية مبارك في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات أسباب تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات.