كتب:علاء أبو عون- خاص الأقباط متحدون
أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانًا أكدت فيه احترامها للقضاء المصري وأحكامه.
وقال الأنبا "أرميا" سكرتير قداسة البابا، والأسقف العام: إنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين 
الكنسية ..
وأشار إلى أن "ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان"، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، والدولة تحترم حرية العقيدة..
وأوضح الأنبا "أرميا" أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، في الوقت الذي لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثاني مهما بلغ قدره..
من جانبه قال "مصدر كنسي" رفض ذكر اسمه: إن الحكم الصادر من الإدارية العليا غير ملزم للكنيسة، باعتبار أن الزواج أحد أسرار الكنيسة، ولا يجوز التدخل فيه..
وأوضح "ممدوح رمزي" المحامي والناشط الحقوقي: أن البابا "شنودة" ليس موظفًا عامًا بالدولة حتى ينطبق عليه الحكم.
وأكد أنه لا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة الإدارية العليا، كما أنه في الوقت ذاته لن تنفذه الكنيسة، والتي لا تسمح بالزواج الثاني إلا في حالتي (الزنا أو الوفاة)
