قالت مصادر قضائية إن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رفضت طلبا تقدم به عدد من أبناء وزوجات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجى، لرفع التحفظ على أموالهم.

وأضافت المصادر أن اللجنة رفضت جميع التظلمات المقدمة إليها، بعد أن وصلت تحريات من جهات أمنية ورقابية تفيد بأن أموال الأبناء والزوجات تختلط فى أموال الجماعة، ويتم استخدامها فى أعمال الإرهاب، فضلا عن تأكيد أجهزة الأمن أن نقل ملكية بعض العقارات والأصول المملوكة لقيادات الإخوان إلى أبنائهم وزوجاتهم، ليست سوى وسيلة للتهرب من رقابة الأجهزة الأمنية. وأكدت المصادر أن اللجنة الرقابية تسلمت تقارير أمنية أعدها جهاز الأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة، تشير إلى تورط قيادات الإخوان فى أعمال عنف، وأن جانبًا من ممتلكاتهم تم نقلها إلى عدد من أبنائهم وزوجاتهم. وأعدت الأجهزة الأمنية قائمة بأسماء أبناء وزوجات قيادات الإخوان الذين تملكوا جانبا من أموال قيادات الإخوان المختلطة بأموال الجماعة، وتم تسليم تلك القائمة إلى لجنة إدارة أموال الإخوان بوزارة العدل.