(أعلن مؤسسو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية عن أسماء أعضاء المجلس التأسيسي برئاسة صلاح عبد الصبور والذي ضم كل من أحمد أبو القاسم، عماد سيد، دعاء الجندي، منة الله محمد، عبد الرحيم الليثي، وليد الشربيني، إسراء النمر، حنان سرور، أحمد ثروت، خالد ممدوح.
 

وأكدوا في بيان لهم، اليوم الاثنين، أنهم بصدد الإعلان عن أسماء اللجنة التأسيسية الموسعة التي ستشكل اللجان المصغرة للمساعدة في إنهاء إجراءات التأسيس، وذلك بعد تقديم قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية بقرار بقانون قبل البرلمان القادم.
 

وكشفوا عن ديباجة القانون التي أكدت على تشكيل المواقع الصحفية الإلكترونية ركنا أساسيا من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها، وتوفير مستلزمات نجاحها في أداء رسالتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، ويرتبط كل ذلك بإعمال مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار الصحف الإلكترونية طبقا لما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
 

وأوضحت فلسفة القانون أن نمط الأداء الصحفي الإلكتروني يتخطي دائرة المحلية حيث يندرج ضمن إطار العولمة ويجسد واحدا من أهم مقوماتها وتجلياتها في آن واحد، ويرتب اعتماد هذا النمط على الشبكة الدولية للمعلومات كوسيط لنقل البيانات والأخبار اختلافا في التعامل القانوني مع هذا النموذج الإعلامي عن غيره مع النماذج الإعلامية الأخرى، بما في ذلك نموذج البث الإعلامي الفضائي، وذلك بالنظر إلى ما يتمتع به من خواص وآليات استضافة المواقع والنشر بها سواء من داخل الحدود أو خارجها.
 

وأكدت الديباجة أن تنظيم الصحافة الإلكترونية تمثل حالة دقيقة جداً وصعبة للغاية؛ ومن هنا تتبين ضرورة إيجاد كيان نقابي مهني للصحفيين العاملين في هذا المجال لضمان تحقيق العلاقة الإيجابية بين كل من الدولة والمجتمع والصحافة الإلكترونية والعاملين بها ، والتي من شأنها ضمان حق المجتمع في الممارسة المهنية المسئولة وفى محاسبة الخارجين عليها، وتعزيز التزام الصحفي والوسيط الإلكتروني بالقوانين والقيم الوطنية، فضلا عن تطوير أدوات الصحفي ليكون قادرا على تقديم المحتوى الذي يتناسب مع ثقافة المجتمع وأخلاقياته، وتنظيم علاقة الصحافة الإليكترونية مع كل من الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني الأجنبي.
 

وأشارت إلى أنه على المستوى الميداني تستمر شكاوى المواقع الإلكترونية والعاملين بها من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يتمكنوا من إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ذلك أن قانون نقابة الصحفيين المصريين لا يسمح بانضمام الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية إلى عضويتها، ومن غير المتوقع أن يتم تغيير ذلك مستقبلا، وهو ما يفرض ضرورة وجود نقابة مهنية للعاملين في الصحافة الإليكترونية والوسائط الرقمية إلى جانب نقابة الصحفيين التي تختص بتمثيل العاملين بالصحف المطبوعة، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بالإعلام المرئي والمسموع "نقابة الإعلاميين"، وهو ما يتوافق مع ما أقرته المادة 70 من الدستور من تمايز وتفريق بين وسائل الإعلام بحسب الوسائط الإعلامية "الصحافة المطبوعة، والمرئية والمسموع، والصحافة الإلكترونية".
 

ونوهت بأن تلك التمايزات وذلك التفريق يتبدى في اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليها في المادة 211 من الدستور، حيث اختصت هذا المجلس بتنظيم الصحافة الرقمية إلى جانب الصحافة المطبوعة والبث المسموع والمرئي، وهو ما يفتح المجال أمام إنشاء نقابات نوعية تحتوى مختلف أطياف العاملين المهنيين بالوسائل الإعلامية، ويكون ضمن مسئوليتها في الدفاع عن حقوق أعضائها التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعنى بتنظيم شئون كافة المؤسسات العاملة في المجال الصحفي والإعلامي.
 

وأوضحت أن تنظيم الصحافة الالكترونية يحقق الاستقرار المهني للعاملين بها في مصر، ويشكل ضمانة ضرورية للتعاون الايجابي مع الجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز كفاءتها وتعددها ومصداقيتها، وذلك من خلال الاعتراف بحقها في الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب للعاملين بها، وتأمين الربط الجيد مع شبكة الانترنت وحماية المواقع من الخروقات وتحصين حقوق الملكية الفكرية للمواقع الإلكترونية وصحفييها.
 

وأكد المؤسسون أن هدف القانون هو الدعم الإيجابي للصحافة الإلكترونية والعاملين بها من خلال تأصيل القيم والأصول المهنية، وتنظيم مزاولة نشاط العمل بالصحافة الإلكترونية في مصر، إضافة إلى حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة وأنماط الأداء المسيئة في الصحافة الإلكترونية.
 

وأوضحوا أن القانون يهدف لبيان حقوق وواجبات العاملين في الصحافة الإلكترونية، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل الصحف الإلكترونية، وحفظ حقوق الأشخاص في اللجوء الى الجهات المختصة في حال الشكوى، مع ضمان حرية الإعلام ونشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع وحرية التعبير والإبداع ودعم الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وفق أحكام الدستور والقانون وإتاحة المعرفة للجميع.
 

وأكدوا أنهم يسعون لضمان تنوع المحتوى الرقمي، وضمان جودة المحتوى شكلاً وموضوعاً، للحفاظ على التعددية ومنع الاحتكار في وسائل الصحافة الإلكترونية، وضمان التزام الصحفيين الإلكترونيين بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده، وصيانة اللغة العربية.